بر سر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری ازایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب و مواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد‘ بدین معنا که هر گاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شو...

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث‌های بسیاری درگرفته است، به گونه‌ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می‌دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می‌دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می‌شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید ا...

در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمة مضمون‌عنه به ذمة ضامن منتقل می‌شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمة اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق کسانی که در این خصوص ابراز نظر کرد‌ه‌اند ضمان را به‌مثابة ایفای تعهد از سوی مضمون‌عنه دانسته‌اند. درنتیجه، با انعقاد عقد ضمان، تضمینات تعهد اصلی را منفک فرض کرده‌اند. حال آنکه در حقوق مدنی اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان تضمینات را به ...

در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به‌واسطۀ ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می‌شود. با این‌حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده‌اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ‌له، صرفاً تعهد ایجاد می‌کند. ضمان عرفی با...

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و...

حقوق وسیله ای با هدف تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که با تکیه بر خصوصیات همگون و مجرد از موارد خاص و جزئی در برگیرنده احکام عمومی است چرا که حقوق نمی تواند برای هر موضوع جزئی، در برگیرنده حکمی جداگانه باشد. ارجاع به عرف قراردادی در قانون مدنی ما و پذیرش ملاک انسان متعارف در تقصیرغیرقراردادی، نشان از همین وصف کلیت است. علاوه بر وصف کلی بودن، قواعد حقوقی دائمی نیز می باشند. واژه دائمی در ...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

توثیق‌ها و تضمین‌های شخصی، تعهداتی فرعی و تبعی‌اند که درضمن تعهدات اصلی قرار می‌گیرند و به ‌دنبال ایجاد توثیق و اطمینان در متعهدٌله نسبت به اعتبار متعهد و نیز نسبت به عدم تخلف او در انجام تعهدند. برای نیل به این هدف، آنها برای اعسار مدیون و همچنین تخلف متعهد از انجام تعهد گرو یا به‌عبارت‌دیگر تضمین و ضمانت اجرایی مضاعف بر ضمانت‌های اجرایی قانونی مهیا می‌کنند. گاهی تضمین‌کنندهبه‌منظور ایجاد...

بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امامیه: بر طبق این نظر به محض انعقاد ضمان، دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود. و این اثر ضمان مقتضای ذات عقد را تش...