این پژوهش اثر سیاست های بازتوزیعی را بر ترکیب مخارج دولت مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از یک الگوی بازی گونه به شکل اطلاعات کامل و پویا استفاده می شود. این الگو نشان می دهد که کیفیت نهادها متغیری اساسی برای تعیین میزان هزینه کرد مخارج دولت در کالاهای عمومی است. مهم ترین یافته این پژوهش آن است که در دموکراسی هایی که کیفیت نهادها بالاست، مردم در خلال انتخابات بازتوزیع مستقیم را تقاضا نمی...

مجازاتهای در ملاءعام به قسمی از مجازات اطلاق می¬شود که در عرصه عمومی جامعه به اجرا درآمده و طیف وسیعی از اقشار جامعه را برای تماشا به خود جلب می کند. این مجازاتها که گاه به گاه توسط دادگاه یا نیروی انتظامی اجرا می¬¬شود موضوع مناقشه برانگیزی است و موافقان و مخالفان جدی دارد. در این تحقیق سعی شد تا پیامدهای حاصل از این قسم مجازاتها بر اصلی ترین افراد درگیر با موضوع، یعنی مجرمین و مشاهده کنندگان ب...

برجسته ترین پیامد بررسی های تطبیقی در حقوق کیفری، واکاوی تعمیم ها و استثناهای گزاره های حقوقی است. هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری، بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظام های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطا هستند.  معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به طور ویژه امریکاست که بر پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام ...

خانواده مهمترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک و والدین مهمترین اشخاص در زندگی وی هستند. اما  این نقش و رابطه نباید عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شود  و در نتیجه، زمینه  عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن میان حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیزترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون ...

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری  اصل بر محئدود بودن عدالت کیفری و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است

چکیده نظریۀ جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخلۀ کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دی...

نظریه تعامل گرایی و سیاست تسامح صفر دو رویکرد متعارض در جرم شناسی و سیاست جنایی تلقی می شوند . نظریه مزبور الگویی الهام بخش برای اندیشه ی تحدید دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری و تسامح هرچه بیشتر در قبال جرائم و سیاست مذکور به عنوان تجلی گاه نظریه پنجره های شکسته جلوه ای از جنبش نظام کیفری و سخت گیری افزون تر در واکنش نسبت به اعمال مجرمانه و انحراف است توصیف مبانی و مفاهیم و سپس ارزیابی متقابل...

در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته های جرم شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر تحولات فوق، با پیش بینی سازوکارهای قانو...

برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن وجو...