این نوشتار می کوشد تا رهیافتی نو از قانون ایمنی زیستی را در پرتو اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر حقوقی و استلزامات حقوق کیفری ارائه دهد. این رهیافت، بازتاب دیدگاهی دوگانه نسبت به قانون ایمنی زیستی است؛ از یک سو کوشش می شود تا از رهگذر لحاظ نمودن سازوکارهای مربوط به فناور ی مقرر در این قانون، چگونگی تفسیر حقوقی از مفاد قانون ایمنی زیستی تحلیل شود، و از دیگر سو جرائم مرتبط با فناوری زیستی مورد بازاندی...

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت(lex societatis) می باشد. وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد؛ در عمل دامنة عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران‘ مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است. این تحدید دامنة اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوان...

می دانیم اهلیت تمتع خارجی ها در حوزۀ حقوق بر آفرینش های فکری تابعی از ساختار این حق خاص و  دارای ماهیتی دوگانه است، چراکه در حوزۀ «نظام حداقلی حمایتی» در حقوق به عنوان یک «حق خصوصی» شمرده می شود، اما در حوزۀ «نظام حداکثری حمایتی» در حقوق به عنوان یک «حق اقتصادی- عمومی» محسوب می شود؛ پس تمتع از آن بسته به شناسایی آن در نظام حقوقی دولت میزبان است. وانگهی این پرسش مطرح می شود که آیا در مرحلۀ استیف...

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین‌المللی واگذاری یا مجوز بهره­برداری، و اصل سرزمینی‌بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن‌ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع‌های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت­هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین‌ال...

قرارداد بیمه ممکن است به‌واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام‌ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام‌یک از نظام‌های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌های ویژه‌ای دیده می‌شود که در آن‌ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش‌بینی شده است. اما در حقوق بین‌ا...

   گسترش فعالیت‌های هسته‌ای با افزایش مخاطرات هسته‌ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش‌رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته‌اند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هسته‌ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن...

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

این یک قاعده مسلم بین المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک‌ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل‌ ارتباط مکانی هستند که ل...

در این مقاله، محدودیت­های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظام­های حقوقی و کنوانسیون­های بین­المللی و منطقه­ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیت­ها و استثناهای انتخاب قانون قابل‌اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمی­توانند هر آنچه را که می­خواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین‌رو...