کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر اخلاقی و نا به هنجاری می گردد که در عرف از آن به «سرقت علمی» یاد می شود؛ پدیده مذکور در اکثر جوامع مورد مذمت و نهی قرار گرفته است اما این مقابله با شدت و ضعفی همراه بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی خواهد شد که فرهنگ جوامع چه میزان تأثیری بر میزان سرقت علمی و مقاب...

هر قاعده‌ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به‌سبب کلیت، عمومیت و کلان‌نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به‌سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به‌ناچار آن را تفسیر می‌کند، در بیشتر نظام‌های سی...

هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی در سازمان های آموزش عالی بود. جامعه پژوهش را کلیه پژوهش های انجام شده، تا پایان سال 1392 در زمینه کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی در سازمان های آموزش عالی ایران تشکیل دادند. از طریق نمونه گیری هدف مند تعداد 24 پژوهش که دارای ویژگی های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، چک لیست گزینش ...

به دنبال اظهار نظرها و نشست‌های متعدد علمی در خصوص روش‌های کمکی تولید مثل (ART) و ضرورت به کارگیری از آن در درمان ناباروری، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1382 قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» را به تصویب رساند، و آیین نامه اجرایی آن نیز درسال 1383 تصویب و منتشر شد. قانون مزبور با بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه های حقوقی توانسته است تا اندازه‌ای مشکل خانواده های بدون فرزند را حل کرده...

چکیده      شغل، درعین حال که مشارکت در مدیریت جامعه و تأمین کننده معیشت افراد است، می تواند سبب سوءاستفاده از منابع عمومی و اتلاف آن شود. ازاین رو، مقنن، کارمندان عمومی را از انجام معامله با دولت و نهادهای عمومی و نیز تصدی بیش از یک شغل، منع کرده است تا هم از موقعیت کارمندی به زیان عموم استفاده نشود و هم مشارکت و تأمین معیشت، برای همه عادلانه باشد. همچنین نفع عمومی ایجاب می کند که قوانین مذکور،...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...