مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای...

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ ...

در این رساله سعی بر تعیین مکانیسم های سلب مالکیت و ماهیت حقوقی آنهاست و اهمیت تحقیق نیز از همین جا ناشی می شود که چرا در حال حاضر مالکیت های خصوصی به مناسبت های مختلف به نفع مالکیت های عمومی و دولتی محدود می شود ؟ به ناچار باید بررسی شود که مجوز این محدودیت ها چیست و این که چه مکانیسم هایی در این رابطه اعمال می شود.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق­الزحمۀ حسابرسی شرکت‎های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله از متغیر مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت، به‎منزلۀ ساختار مالکیت مؤثر بر حق­الزحمۀ حسابرسی، استفاده شده است. در همین راستا برای تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و حق‎الزحمۀ حسابرسی، چهار فرضیه تدوین شد. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های...

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقت...