از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظا...

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

چکیده توهین در رسانه امری محتمل است. ماهیت کار رسانه ای اقتضا می کند تا نظام حقوقی حاکم بر توهین در رسانه واجد ویژگی هایی باشد. به همین منظور نظام های حقوقی مختلف، امتیازاتی را در محاکم برای رسانه ها در موارد ایراد اتهام توهین به آن ها در نظر گرفته اند. مصونیت مشروط برای رسانه از جمله امتیازاتی است که لازم است در طرح دعوای توهین علیه رسانه مدنظر محاکم قضایی قرار گیرد. نظام حقوقی ایران بدون توج...

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تأمین اجتماعی، عدم آگاه...

موضوع این پایان نامه تحلیل جرم نشر اکاذیب است. تفاسیر متعددی از این جرم بوسیله محاکم صورت گرفت و تعریف مشخص در متون قانونی از آن نشده است و صرفا به ذکر مصادیق و وسایل انجام رفتار مجرمانه آن اشاره شده است. در این تحقیق یک تعریف منطقی از جرم نشر اکاذیب و وسایل ارتکاب آن بعمل آمده است. وسایل ارتکاب باید کتبی باشد. این جرم یک جرم مطلق است. مقصود از ارتکاب آن تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا اضرا...

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

اگرچه منزلت سنتی آموزه های (دکترین) مؤلفان رساله های حقوقی بین المللی آن چنان که در سده های نخستین پس از زایش حقوق بین الملل از آن برخوردار بودند، در اثر تغییر نگرش ها، از منبع اصلی به منبع فرعی احراز قواعد، تنزل یافت و به ظاهر رویۀ قضایی محاکم بین المللی در نیمۀ اول قرن بیستم اعتنای چندانی به آن ها نمی کرد، ولی با پیدایش محاکم بین المللی جدید در دهه های اخیر، رویکرد رویۀ قضاییِ بیشتر محاکم تغیی...

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می‌دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین‌الملل»، علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین‌الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین‌الملل ...

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن‌هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین‌الملل است. در این راستا، عده‌ای از اندیشمندان حقوق بین‌الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی‌رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت‌های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت‌پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته‌ایم که این امر، د...