مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی‌ ها و دادرسی‌ های مدنی دنبال می‌ کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می‌ باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله‌ ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادر...

دولت مدرن پدیده ای تکاملی و تجدیدشونده است و نمی توان آن را به طور تک عاملی و تک ساحتی ارزیابی کرد، لذا هیچ یک از حوزه های متکثر علوم انسانی به تنهایی و بی کنشگری متقابل با حوزه های دیگر، نمی تواند پیدایش دولت مدرن را به طور کامل توضیح دهد. روبنای سیاسی دولت در کشورهای مختلف، در وهلة نخست تابعی از ساختار اجتماعی و فرهنگی آن جوامع به مثابة سنگ بنای ساختار حکمرانی است، و در مرحلة بعد، بر اندیشة خ...

پدیداری نظام‌های سیاسی بر مبنای آرمان‌های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام‌ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه‌های ارتباط...

وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه کمیسیون حقوق بشر و جانشین آن، شورای حقوق بشر قرار گرفت. تاکنون سه گزارشگر ویژۀ کشوری به اسامی احمد شهید، اسماء جهانگیر و جاوید رحمان از سوی شورای حقوق بشر به‌عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده‌اند که درمجموع هفت دوره گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه کرده‌اند. فارغ از...

قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی کشور، تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است. تعیین چگونگی این روابط و جزئیات آن منوط به قانون عادی شده است که تاکنون تصویب نشده است. تلقی عمومی این است که این نهاد تنها در قالب یک قانون معین می تواند، برای مداخله خیرخواهانه در امور یکدیگر ظرفیت سازی کند، حال آنکه ظرفیت این نهاد فراتر از یک قانون معین است بلکه نهادی است که...

چکیده نظام های انتخاباتی از جمله مهم ترین نهادهای حقوقی و سیاسی در هر کشور دموکراتیک اند. تحقیقات و پژوهش های متعددی که محققان و پژوهشگران علوم سیاسی دربارة نظام های انتخاباتی در کشورهای گوناگون طی سال های اخیر انجام داده اند، به خوبی نشان می دهد که نهاد نظام انتخاباتی در بخش های گوناگون حیات سیاسی در هر کشور تأثیرات عمیق و پایداری می گذارد. به رغم اهمیت بسیار نظام های انتخاباتی، هنوز تحقیقات و...

زمانی که صحبت از اجرا نظام تناسبی و مختلط در ایران به میان آید، باید با بررسی نظام اکثریتی کنونی همراه با موانع و محاسن آن از جمله بحث بی عدالتی موجود در نظام و غیر تناسبی بودن وعدم رعایت اصل نمایندگی هر چه بیشتر وارد بحث اصلی گردید؛ آنچه در اجرای دو نظام تناسبی و مختلط جدا از بحث قوانین اهمیت فوق العاده و اساسی داشته و بدون آن امکان اجرای دو نظام میسر نخواهد گردید، موضوع تحزب و جایگاه احزاب در...

درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرف...

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیرة پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعة سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظا...