نقش روان شناسی در تبیین پدیده مجرمانه از زمانی بر جسته شد که، مجرمان نه تنها از زاویه قضائی بلکه از دیدگاه انسانی نیز مورد توجه قرار گرفتند. با وحدت و گسترش فرآیند کیفری تحت آموزه های جنبش دفاع اجتماعی کاربرد علم روان شناسی به مدد علوم جرم شناسی،روان شناسی جنایی، روان شناسی قضائی، کیفر شناسی در کلیه مراحل فرآیند کیفری از زمان ارتکاب جرم، کشف جرم، مراحل بازجوئی، تحقیقات مقدماتی بازپرس، محاکمه ق...

چکیده: تصمیم قضائی عنوان عامی است که شامل حکم و قرار صادره می شود.چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت آن و قاطع آن، چه به صورت جزئی و کلی باشد، آن را حکم نامیده و در غیر این صورت آن را قرار می نامند. یکی دیگر از انواع تصمیمات محاکم قضائی گزارش اصلاحی است، زمانی که اصحاب دعوی برای پایان بخشیدن به دعوای مطروحه، به صلح و سازش می رسند، گزارش اصلاحی تنظیم می شود. این پایان نامه که با روش توصیفی- تحلی...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

با آن که در جریان مهاجرت صغری مهم ترین خواسته معترضان عدالتخانه بود اما نه در آن زمان و نه پس از آن مورخان، خاطره نگاران و محققان چندان که باید تأملی در مبانی و ماهیت آن نکرده اند. از این رو، این مقوله همچنان به عنوان یکی از ابهامات تاریخ مشروطه باقی مانده و باعث برداشت ها و قضاوت های مختلفی شده است. چیستی عدالتخانه و ارزیابی دیدگاه های موجود درباره آن، مساله اصلی این مقاله است تا به سهم خود تص...

یکی از انتقادات وارد مراجع قضائی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها، در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره ،تصمیمات قضائی خویش را در چارچوبی استدلالی‌ طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رای و بررسی صحت و سقم آن را می‌یابند، طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیّت در...

ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهاده‌اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از ...