چکیده برقراری نظم اجتماعی اقتضاء می کند که مالکیت مشروع و قانونی اشخاص مصون از هر گونه تعرض بوده و مورد احترام باشد گاهی اتفاق می افتد که تملک اشخاص نسبت به اموالی فاقد مبنای قانونی و مشروع باشد چنین مالکیتی را نمی توان محترم تلقی کرد و گاهی این اموال به نوعی به ارتکاب جرم ارتباط دارند در این صورت بحث ضبط و مصادره اموال اشخاص به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری مطرح می شود. البته لزوم احترام ...

مادهء 306 ق. م اداره اجازه اموال غایب ، محجور و امثال آنان را تحت شرایطی اجازه می دهد. اداره مال غیر یک واقعه حقوقی است که در میان اسباب تعهد جای مستقل و مختص به خود دارد و ماهیت آن با وکالت ، ایقاع، دارا شدن غیر عادلانه، شبه عقد و امثال آنها که در حقوق برخی از کشورها مطرح است ارتباطی ندادر. ماده مذکور از تاسیسی حقوقی در قانون مدنی فرانسه بنام "اداره امور غیر" اقتباس شده است . قانون مدنی ایران ...

بی تردید، مالکیت از مهمترین مباحث حقوق اموال به شمار می رود. در این میان، مساله مالکیت تبعی - که ما بدان پرداخته ایم - از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع، سخن بر سر دامنه و قلمرو حق مالکیت است. مفروض این است که مالکیت شخص نسبت به یک شی، شامل مالکیت وی نسبت به توابع آن شی هم می باشد. لذا، این حق اختصاص به خود مال ندارد و به تمام ثمرات و متعلقات مال (توابع آن) هم سرایت می کند. حقوقی را که مالک ب...

چکیدهیکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق موضوعه و عقود غیرمعین، ‌سعی درشناخت هرچه دقیق تر آن دارد. در...

اشاعه یکی از جمله مفاهیمی است که در حقوق ایران به آن کمتر پرداخته شده است. در فقه اسلامی که یکی از ارکان اساسی تشکیل دهنده ی حقوق ایران می باشد نیز توجه چندانی به این موضوع نشده است. اغلب فقها و حقوقدانان در مبحث شرکت به صورت بسیار گذرا به آن پرداخته و در هیچ یک از تألیفات ایشان عوامل و اسباب ایجاد اشاعه به صورت مفصل مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی از فقهای متأخر اقدام به طرح یک تقسیم بندی راج...

هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی های قانون مدنی و ادبی...

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدو...

این تحقیق به بررسی مبانی و مصادیق حریم املاک خصوصی از نظر فقهی و حقوق می پردازد که از پیشینه ای تاریخی طولانی از اول خلقت بشر تا زمان حاضر برخوردار است که اسلام تاکید ویژه ای به آن نموده است حریم خصوصی ترسیم خط و مرزی است که قلمروی زندگی شخصی است که انسان نوعی و متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی داند مالکیت افراد به شرافت و حیثیت خود مهمترین هدف حریم خصوصی محسوب ...

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...