موضوع این رساله بررسی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری است.همانطور که می دانیم فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله طرفین یا یکی از دو طرف یا شخص ثالث که در رساله پیش روی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری ملاک نظر و مورد بررسی است. بدون شک یکی از موارد و اسباب پایان قراردادهای اداری،فسخ آن از سوی احدی از طرفین می باشد.پرواضح است که فسخ قرارداد از موارد پایان زو...

یکی از حقوق پذیرفته شده در فقه و حقوق مدنی ایران حق فسخ در نتیجه ی یکی از خیارات است. مسئله ی مهمی که در مورد حق دارنده ی خیار مطرح می شود این است که گهگاه طرف مقابل یعنی من علیه الخیار در زمان خیار اقدام به تصرفات حقوقی می کند که با حق دارنده ی خیار منافات دارد، وضعیت این تصرفات به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بحث است. در راستای مسئله ی فوق بررسی چند مطلب اساسی ضروری می نماید که عبارتند از: متعلق ح...

اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید.همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احا...

چکیده عقد وکالت یکی از پرکاربردترین عقود معین مندرج در قانون مدنی است اقتضای ذات این عقد اعطای نیابت و اذن در تصرفات حقوقی از سوی موکل به وکیل است. مطابق قانون مدنی عقد وکالت عقدی جایز بوده و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می تواند آن را فسخ کند که اگر این فسخ از سوی موکل باشد به عزل و اگر از سوی وکیل باشد به استعفا تعبیر می شود امروزه به اقتضای معاملات گاه عقد وکالت در مقام سایر عقود همچو...

در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج می ‌شود که می‌ توان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو با شروط مربوط به تعیین خسارت نظیر شرط وجه التزام، شرط تحدید مسؤولیت و شرط عدم مسؤولیت قرابت دارد و از سوی دیگر با شروط مربوط به فسخ. به موجب این شرط، متعهد می ‌تواند از اجرای تعهد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند، امّا در مقابل باید م...

در مواردی که یکی ازمتعاقدین به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد می کند، در واقع ساده ترین و موثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی ازعقد برمی دارد. ولی همیشه فسخ عقد برای جبران خسارت ذوالخیار کافی نمی باشد. عدالت قراردادی در بسیاری از موارد حکم می کند که در صورت ورود خسارت، جبران آن از سوی عامل زیان ضروری باشد. این نوشتار برآن...

مبحث محوری و پرسش اصلی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی، آراء و نظرات فقها میتوان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد؟ بنا به نظر برخی از نویسندگان در قانون مدنی ایران، ماده یا قاعده خاصی وجود ندارد که بتوان با تمسک به آن، فسخ را به عنوان ضمانت اجرای ابتدائی تعهدا...

شرط صفت یکی از شروط صحیح مندرج در عقد می باشد که یا مربوط به کیفیت مورد معامله است و یا مربوط به کمیت مورد معامله و مختص اموال عین معین می باشد. وصف مربوط به کمیت مورد معامله یا نقش خود مبیع را دارد و یا نقش وصف مبیع، به عبارتی یا جنبه اصلی دارد و یا جنبه وصفی و فرعی (در شرط صفت مقدار، جنبه فرعی دارد) که متناسب با آن ضمانت اجراهایشان نیز متفاوت خواهد بود که درشرط صفت ضمانت اجرا حق فسخ می باشد،...

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که ح...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از...