اصول رفتار قضایی موسوم به سند بنگلور که در نوامبر 2002 میلادی در اجلاس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته به تصویب نهایی رسید؛ به ارائه معیارهای رفتار قضایی و آنچه که در نظام بین المللی متعارف و پذیرفته شده می باشد پرداخته است. در این سند سعی شده است استانداردهای سلامت رفتار قضایی، نزاکت قضایی، شایستگی و پشتکار، استقلال قضایی، بی طرفی و برابری، با این هدف گنجانده شود که شرا...

یکی از مسائل در خور توجه و قابل مطالعه در حوزه تاریخ فقه، بررسی همسانیها و تمایزات مکاتب مختلف فقهی است که از آن میان وجود برخی تشابهات و همسانیها در فقه متقدم مکه و فقه امامیه قابل ملاحظه است، علیرغم اختلاف فقه امامیه با فقه اهل سنت در مسائلی چون: کیفیت وضو و اذان ، حلیت متعه ، بطلان عول و تعصب و ...، فقه متقدم مکه با فقه امامیه همخوانیهایی دارد چرا که فقه متقدم مکه ، متاثر از تعالیم ابن عباس ...

مقاله حاضر، گزینشی از ترجمه فصل تعبدگرائی و آزاداندیشی از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلامی«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهای اسلامی را حرکت از تعبدگرایی به آزاداندیشی معرفی کرده، و برای اثبات آن، به برخی پرونده‏های قضایی طلاق در کشورهای اسلامی، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مسأله است که اولاً نشان دهد روحیه تقلیدگرایی به فقه سنی قدیم م...

چکیده ادوار فقه و تحول در روش فقاهت شیعه رابطه ی مستقیمی با اوضاع اجتماعی ـ مذهبی جوامع شیعی دارد؛ به طوری که می توان آن را منعکس کننده ی خصوصیات یک عصر تاریخی و در عین حال مؤثّر در شکل گیری عناصر عصر بعد دانست. این تحوّلات فقط تفریع فقه و بیان احکام را دربر نمی گیرد، بلکه شامل روش استنباط و نقش فقها در کاربرد احکام نیز می گردد. دو دوره مهم از ادوار فقه شیعی، مقارن با دوران حکومت ایلخانی و تیموری...

درباره فقه و نسبت آن با تمدن، دیدگاه‏هاى مختلفى وجود دارد. برخى هیچ نسبتى میان این دو برقرار نمى‏بینند. گروه دیگرى نسبتى حداقلى میان فقه و تمدن قائلند; و گروهى نیز فقه را شرط اساسى تمدن‏سازى قلمداد مى‏کنند. سنجش نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بحث و بررسى است. در یک نگاه، فقه موجود مورد مطالعه قرارگرفته، نسبت آن با تمدن سنجیده مى‏شود; اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، ن...

»فقه اجتماعى« در مقابل »فقه فردى«، نگرشى کل‏نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباطهاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. ازاین‏رو گستره‏اى که در فقه اجتماعى مورد بحث قرار مى‏گیرد، تمامى ابواب و مسائل فقه خواهد بود; زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شئون و زوایاى مختلفى دارد; مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاس...

دین اسلام دینی سیاسی است و فقه، یعنی علم مناسک و احکام آن نیز ناگزیر وجه سیاسی دارد، در نتیجه، منظومه احکام اسلامی (فقه) به گونه ای چینش شده اند که تحقق کامل آن ها جز در قالب تأسیس حکومت اسلامی مدینه میسر نمی شد اما به رغم وضوح در تعامل دو حوزه فقه و سیاست در عصر پیامبر… تعامل این دو امروزه بر ما چندان روشن نیست (سؤال) البته نباید فراموش کرد که فهم رابطه فقه و سیاست تنها در نگرش منظومه ای به اح...

چکیده نظر فقها بر این است که جنین وابسته به مادر بوده و وجود مستقلی ندارد و نمی توان برای او سرپرست قانونی و قائم مقام در نظر گرفت. قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه امامیه برای جنین سرپرست تعیین نکرده و اداره اموال او را بلا تکلیف گذاشته است. قانونگذار این نقص و کاستی را تا حدودی در قانون امور حسبی جبران کرده، چنانچه در ماده 103 این قانون آمده است: « علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امی...

زمینه و هدف: فرهنگ‌سازی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان سزارین، همواره یکی از اهداف مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است و یکی از هشت هدف تعریف شده در طرح تحول نظام سلامت کشور محسوب می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تبیین مبانی زایمان سزارین از منظر علم فقه بود؛ چرا که دو علم طب و فقه می‌توانند در برخی زمینه‌ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند. در سایه این ارتباط و با استفاده از...

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش‌های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون‌ حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از ...