نتایج جستجو برای: قرار منع دعوی

تعداد نتایج: 341717  

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
سید حسین سادات میدانی

در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است. همچنین در اکثر پرونده های موضوع– محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است. رویه قضایی دیوان نشان می د...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به­رغم بداهت اولیه، به­راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌برده است، درحالی­که تجدیدنظرخواهی محکوم­له رأی بدوی،...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2013
جواد عیوضی محمد ساردوئی نسب, محمد مولودی

خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می‌پردازد، تا پایان روند رسیدگی که‌ دادرس رأی مقتضی را انشا می‌کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار‌شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادلۀ اثبات دعوی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
ابراهیم تقی زاده

در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها به نوعی وام دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده ای سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به واسطۀ وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
سید حسین سادات میدانی

در دیوان بین المللی دادگستری اصحاب دعوی از آزادی در ارائۀ هرگونه دلیل، از جمله ادلۀ شفاهی، مانند شهادت و گواهی کارشناسی برخوردارند. با این حال، دیوان با ادلۀ شفاهی ارائه شده از سوی اصحاب دعوی با احتیاط ویژه ای رفتار کرده و صرفاً در شرایطی برای آنها ارزش اثباتی خاصی قائل شده است. در این مقاله ضمن بررسی آن دسته از پرونده های مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری که در آنها اصحاب دعوی از شاهد یا شاه...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2015
سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری ناهید بنی‌رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می‌داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به‌عنوان یکی از مرور زمان‌های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعو...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
عباس تدینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز سید مصطفی کازرونی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

نانوفناوری نظامی، یکی از انواع حضور فناوری های نو در فضای مخاصمات مسلحانه تلقی می شود. اگرچه فلسفه اولیه توسعه نانوفناوری در صنایع نظامی برای استفاده در نبردهای شهری تنظیم شده بود، با تأثیر فزاینده آن بر تمامی جنبه های علوم و صنایع نظامی، اینک در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه به کار می رود. بدون شک، این توسعه کاربرد نانوفناوری نظامی در سالیان گذشته، موجب تلفات عمده غیرنظامیان و اهداف غیر نظامی شد...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محمد عیسائی تفرشی* حمید کبیری شاه آباد

چکیده قانونگذارکشورما در سال 1389  به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی  جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم  کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گرو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید