نحوۀ اجرای مجازات از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به نظر می رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر...

مجازات بزهکار بر اساس اغلب نظریات جرم شناسی، ضرورتی انکارناپذیر است. با این وجود، بعضی از مقررات جزایی در شرایطی خاص، از شدت و خشونت مجازات کاسته، آن را ملایم تر می سازد. گاهی هم وجود شرایط خاص سبب اعطای امتیازاتی به بزهکار می شود که ویژگی های ذاتی مجازات را نفی می کند و حتی به نظر می رسد سبب نوازش بزهکار می شود. یکی از این عوامل شرایط خانوادگی و عائله مند بودن مجرم است که به موجب قوانین یا روی...

جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئول...

پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می‏گردد. حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعیین کیفر برای مجرمان است. اینکه به چه نحوی باید مجرم را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخنی واحد به گوش نمی رسد. مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف کیفر جستجو نمود. نتیجه گرایان1  بر خلاف غیر نتیجه گرایان2، هدف و درستی  مجازات مجرم را تنها در پرتو حصول نتیجه آن قابل ت...

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم­انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچن...

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی‌تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات‌های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

همیشه قانون گذار عموم مردم را مخاطب امر و نهی خویش قرار نمی دهد؛ بلکه در بسیاری موارد، تنها دسته ای از مردم که دارای عنوانی خاص هستند مخاطب این امر و نهی مقنن قرار می گیرند. این عناوین بسیار متنوع و گسترده اند. اما عمده ترین آن ها عناوین شغلی و خانوادگی است که به ویژه در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی را به خود اختصاص داده اند. هر گاه، میان بزه کار و بزه دیده رابطه خویشاوندی بر قرار باشد، نوع...

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نظام اجتماعی و سیاسی و حقوقی و کیفری آن بر اسا قرآئتی از دین مقدس اسلام و احکام آن اداره می شود و یا دست کم مدعی است که بر اسلام و احکام نورانی ان تکیه زده و با آن انطباق دارد.حدود سه دهه قبل جمع کثیری از روشنفکران مذهبی بر این باور بودند که بیشتر مشکلات اجتماع و جامعه ایران از بی دینی و عدم تقید به اسلام در بعد حکومت و قانونگذاری و فقدان یک نظام سیاسی اسلامی نشا...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در ازمنه قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیا در عمل شامل طی...