بعد از انعقاد قرارداد بیع،اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده وپرداخت ثمن، از سوی خریدار است.در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد. بدین صورت که کالای معیوب وغیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می کند.درکنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین)این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود.ودر صورتی که این نقض اساسی باشد به موجب بند ...

در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معام...

به باور برخی، برهانی که علامة طباطبایی در حاشیة اسفار برای اثبات وجود خداوند مطرح کرده است، بر هیچ اصل یا مسئلة فلسفی مبتنی نیست. در این نوشتار نشان می دهیم که این گفته نادرست است و برهان علامه، بدون بهره گیری از دو نظریة فلسفی، یعنی نظریة حداکثری مطابقت با عالم وجود و نظریة تعمیم یافتة وحدت شخصی وجود به سرانجام مطلوب نمی رسد. نوشتار حاضر به شرح و بسط برخی نکات مطرح شده در مقالة پیشین نگارنده ب...

از نظرملاصدرا، مسئلة مطابقت و عدم مطابقت، در علم حصولی مطرح است؛ زیرا علم حصولی صورتی از شیء در ذهن است، و صورت ذهنی باید با واقع مطابقت داشته باشد.وی بر این باور است کهماهیت واسطة بین عین و ذهن است که در هر دو مرتبة وجودی عیناً تکرار شده است. البته اشکالاتی بر نظریة ماهوی ملاصدرا وارد آمده که در نهایت حاکی از آن است که این نظریه نتوانسته به نحو متقن مطابقت ذهن و عین را اثبات کند. از طرف دیگر با...

مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می­باشد که ماده­ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه­های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می­دهد و کارفرما می­تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی...

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...