نتایج جستجو برای: ورثه

تعداد نتایج: 114  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

رساله حاضر به منظور روشن نمودن وضع حقوقی اشخاص مفقودالاثر به رشته تحریر درآمده و در مجموع تحت دو عنوان تنظیم شده است : یکی تعیین تکلیف امور مالی" غایب مفقودالاثر" و مسائل متفرع برآن است که خود سه مرحله را شامل می شود، یعنی مرحله تعیین " امین " و مرحله تصرف موقتی ورثه احتمالی در اموال و بالاخره مرحله صدور حکم موت فرضی، که در این خصوص سوابق آن در فقه امامیه و فقه عامه و قوانین ایران و فرانسه و بع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

در مورد خیار مجلس که ماده 397 قانون مدنی به حکم آن تصریح نموده است، مسائل و ابهاماتی وجود دارد که قانون مدنی، خالی از جوابگویی به این ابهامات است، از جمله: وجود یا عدم وجود خیار مجلس برای وکیل، فضولی و مولّی علیه. این تحقیق درصدد است با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است، به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه پاسخ بدهد. این تحقیق دارای اهدافی به این شرح است: 1-بررسی، تحلیل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

یکی از مهم ترین مباحث فقهی مربوط به بیماری منتهی به موت و تصرفاتی است که در دوران بیماری انجام می دهد.این در حالی است که قانون گذار کشورمان موارد حجر بیمار را احصاء نموده و حرفی از مرض موت به میان نیاورده است در حالی که این مسئله در فقه امامیه و همچنین اهل سنت از جمله مباحثی است که مورد اختلاف فقها قرار گرفته است.بدین صورت که فقهای متقدم معتقدند تصرفات تبرعی را که فرد دوران بیماری انجام می دهد ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
سید علی علوی قزوینی

ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی ترین مسائل...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
سام محمدی

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است...

  ارث یک واقعة‌ حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌‌کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌‌گیرد (مستفاد از مادة ‌867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة ‌وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی‌یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می‌پذیرد و ارادة ‌وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقۀ زن باردار در عدّه، با استناد به آیۀ 6 سورۀ طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقۀ مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن‌ را برای زن دانسته‌اند و از سوی ‌دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (به‌عنوان بخشی از نفقه) با حق تملّک ورثه بر ...

ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی‌ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی‌ترین مسائل...

چکیدهمساله کما بیشتر از جنبه پزشکی بررسی شده است، جنبه های فقهی و حقوقی ان به طور جدی مورد بحث و بررسی اندیشمندان واقع نشده است در مورد ابهاماتی از جمله این که کما چیست و چه آثاری دارد هنوز وجود دارد. این مقاله سعی در روشن کردن ماهیت کما و اثار ان بر اطرافیان و اموال شخصی که در حالت کما وجود دارد می پردازد.این مقاله به این نتیجه رسیده است که کما، مریضی نیست بلکه نشان از یک عارضه و صدمه به قوای ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می‌رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بوده‌اند ، حکم به این محرومیت داده‌اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید