با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی که در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانونگذار در فاصله...

دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آی...

اگر برای تعیین قواعد زندگی و مشخص نمودن هنجارهای حقوقی«قانون» تنها وسیله است‘ در یک جامعه مطلوب انسانی‘ برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ دهی به نقض هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی تنها راه به شمار نمی آید. در این قلمرو‘ طرق غیر قضایی با «کرامت انسانی» سازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار است. میانجیگری بین اصحاب دعوی ‹در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی› و میانجی...

تحقق بخشیدن به عدالت از مهم ترین اهداف یک دستگاه قضایی بشمار می رود .یکی از شاخص های ارزیابی تحقق عدالت،سرعت در احقاق حق می باشد.به عبارت بهتر احقاق حق در کم ترین زمان عادلانه تر از احقاق حق بعد از گذشت زمان کم و بیش طولانی است؛زیرا طولانی شدن نامتعارف رسیدگی ها موجب از بین رفتن اثر بازدارندگی وارعابی مجازات و هم چنین تجری افراد به ویژه مجرمین حرفه ای و یاس و ناامیدی مراجعین به دستگاه قضایی می ...

با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این‌دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی ب...

تحقق اهداف وآرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین وبهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند وهدف گرا در مبارزه علیه پدیده بزه کاری با قابلیت پیش گیری از جرم،بازدارندگی عام وخاص،اصلاح وجامعه پذیری مجدد بزهکاران است . بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران حاکی از این است که قانونگذارضمن شناسایی جرایم علیه خانواده، به حمایت از کیان خانواده وحمایت از اعضای خانواده پرداخته است؛اما پراکندگی قوانین کیفری موجود...

شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به طور مداوم و در قضایای متع...

در جوامع امروزی، به دلیل پیچیدگی جرائم ارتکابی و تنوع آن، حدوث اشتباهات قضایی در فرآیند رسیدگی های کیفری، یک پدیده ملموس و غیر قابل انکار می باشد. قاضی در امور کیفری با اساسی ترین حقوق شهروندان همچون جان، مال، آزادی، حیثیت سروکار دارد. و هرگونه اشتباه و خطا، نتایج ناخوشایند و گاهی غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت. مفهوم اشتباهات قضایی در رویه قضایی و ادبیات حقوقی، دارای ابهاماتی است. در حق...

ظاهر مواد قانوی مرتبط با نیابت قضائی (مواد 59 و 162 و 254 ق.آ.د.ک و تبصره ماده 14 ق.ت.د.ع.ا) دلالت بر الزامی بودن نیابت قضائی دارد. ولی، شایسته و پیشنهاد این است که حسب مورد با امکان انجام آن اقدامات در حوزه ی قضائی دیگر توسط قاضی اصیل، قائل به تفکیک شد و اعطای نیابت قضائی را در برخی از موارد اختیاری و در برخی از موارد الزامی دانست، خصوصاً در مورد جلب اشخاص در خارج از حوزه ی قضائی، باید معتقد به...

ضمانت اجراهای کیفری نقش راهبردی و اساسی در نظام عدالت کیفری به منظور مقابله با پدیده های مجرمانه ایفا می کنند. اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی ، صرف نظر از صرفه جویی های اقتصادی ، مانع قطع روابط عاطفی ، خانوادگی و شغلی بزهکاران خواهد شد. ضمانت اجراهای اجتماعی نه تنها به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی به کار می روند ، بلکه تاکید اساسی بر اعمال آنها به عنوان ضمانت اجراهای اصلی است . ضمانت اجراهای اجتم...