اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

 رعایت حقوق بشر یکی از مهم­ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می­باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت­ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت...

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

حقوق بین الملل بر اصل همکاری (cooperation) دولت ها بنا نهاده شده است و نه تبعیت وفرمانبرداری(subordination)مشارکت و همکاری تمام اعضای جامعه ی بین المللی به ویژه دولت ها در حفظ نظم عمومی بین المللی و مقابله با هر عاملی که چنان نظمی را در معرض خطر قرار دهد به عنوان یک ضرورت اجتماعی و الزام حقوقی مطرح می شود.تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرائم بین المللی در چنان ضرورت ها و الزاماتی نهفته است...

در این پایان نامه ، نگارنده با بهره گیری از منابع موجود سعی در تبیین رعایت تناسب قرار تامین می باشد و در ابتدای راه با طرح سوالاتی و سپس با مطرح کردن فرضیاتی وارد موضوع شده است .این پایان نامه از یک مقدمه و دو بخش نگارش یافته است که در مقدمه به تعریف قرار های تامین کیفری پرداخته شده است و در بخش اول به تحلیل حقوقی- جرمشناختی قرار تامین صحبت به میان امده است و در بخش دوم به اثار فردی کردن قرار ت...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

چکیده در قانونگذاری­های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می­شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانن...

ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهاده‌اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از ...

بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بی‌گناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " کامل نخواهد شد. عدالت در دادرسی تنها کشف یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه به معنی تحقق معیارها و تضمیناتی است که به طور کامل حقوق یک...