اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل محیط زیسـت محسـوب مـیشـود. بـر اسـاس ایـن اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خـود تـدابیر احتیـاطی وسـیعی را اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعـی علمـی نباید بهانهای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مـؤثّر بـرای پیشـگیری از ورود صـدمه بـه محـیط زیسـت شـود. علیرغم شناسایی این اصل در اسناد ...

انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سا...

پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، نظام بینالملل جدید با نوعی ابهام در تبیین سامانِ نظم جدید روبرو شد. این ابهام موجد سناریوسازیهای متعددی در راه تبیین نظم آیند ه جهان و تشریح نظام بینالملل شد که نظریۀ نظامهای تکقطبی،چندقطبی، تک- چندقطبی و سلسله مراتبی ازجمله سناریوهایی هستندکه نظام ب ینالملل آینده را تفسیر کردند . طرح این پرسش ها که محتملترین سناریوی آینده نظام بینالملل کدام است و اینکه جایگا...

افزایش مخاصمات مسلّحان? داخلی و بین المللی در چند ده? اخیر باعث شد که سازمان ملل متّحد و کشورهای قربانی جنایات بین المللی با تأسیس دادگاهاه های مختلط، به روش جدیدی برای مقابله با بی کیفری متوسّل شوند. محاکم مختلط که به دادگاه های بین المللی شده و تلفیقی نیز موسومند، به عنوان نسل سوم از دادگاه های کیفری بین المللی، در نتیج? همکاری ارکان مختلف سازمان ملل متّحد با کشورهای قربانی تأسیس شده اند و از داد...

جنایات سازمان یافتۀ فراملی، از مهم ترین معضلات جامعۀ بین المللی در قرن بیست و یکم محسوب می شود. جامعۀ بین المللی و در رأس آن سازمان ملل، برای ایجاد اتحاد و همکاری و هماهنگی در مبارزه با این گونه اعمال در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافتۀ فراملی» همراه با دو پروتکل نمود که در دسامبر سال 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح...

از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغه‌های عدالت‌خواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بی‌کیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بین‌المللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمین‌های اشغا...

قضات اکثریت شعبه تجدید نظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در رأی سال 1997 این دادگاه در قضیه اردموویچ با اشاره به عدم وجود قاعده عرفی خاصی در زمینه پذیرش اکراه در قتل در حقوق بین الملل و عواقب سوء ناشی از شناسایی این دفاع برای جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده اند که سربازان متهم به مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت منجر به قتل نباید از دفاع کامل اکراه بهره مند گردند. کنکاش بیشتر در...

تجمیع محکومیت ها زمانی مطرح می شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به خاطر عملی واحد که می تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می شود. در حقوق بین الملل کیفری، برخی اعمال تنها می توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت می پذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنی...

چکیده جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بین الملل بشردوستانه در مناطقی همچون روآندا و یوگسلاوی سابق درسالهای منتهی به قرن بیست ویکم میلادی جهانیان را متقاعد به این ایده نمود که صرف وقوع نقض های گسترده و شاید مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه زمینه را برای اجرای دکترین مسئولیت حمایت باز می نماید.در بعد اولیه این دکترین،مسئولیت اولیه حفاظت از غیر نظامیان بر عهده دولت متبوع آنان است اما در جایی که دو...

مصونیت کیفری سران دولت­ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می­شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی­رتبه سران کشورها توجیه­پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین­الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی­رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می­شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین­المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک...