چکیده درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم آمر و...

مشخصات رای: شماره دادنامه: 9409970925204155 شماره پرونده: 9409983658200013 گزارش‌دهنده جرم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مشتکی عنه: آقای ا.ح. ط. عنوان اتهامی: جعل سند رسمی (گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری) و استفاده از سند مجعول مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعبه چهارم بازپرسی...

دولت ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع مالی هستند. منابع مالی بنا به اقتضا در اختیار نهاد های مربوطه قرار میگیرد تا صرف امورات تعیین شده قرار بگیرد . اطلاع از صحت عملکرد نهاد های اجرایی نیازمند نظارت است. در این پایان نامه به بررسی چگونگی نظارت مالی و دستگاه های دخیل در این امر می پردازیم . نظارت مالی از این جهت مورد اهمیت است که بودجه و برنامه های اقتصادی به شکل صحیح و در راستای نیل به اهد...

چکیده: کنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است که شامل برنامه ها، روش ها، و رویه های مورد استفاده در دستیابی به رسالت وجودی و اهداف خرد و کلان آن سازمان می باشد. هدف نظام کنترل داخلی بهبود توان مدیریت مالی و اداری جهت مقابله با اتلاف و تخصیص نامناسب منابع و بروز فساد است. استقرار و استمرار یک نظام کنترل داخلی توانمند در سازمان، امکان مدیریت کارا و موثر سازمان را فراهم می آورد. هدف اصلی ...

طلاق مستند به عسروحرج زوجه، طلاقی قضایی محسوب می‌شود که در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را بائن می‌دانند اما برخی معتقدند که این طلاق رجعی است و برای آنکه مقصود زوجه از طرح آن برآورده شود، لازم است وی بخشی از مهریه خود را بذل نماید تا طلاق بائن شود. بررسی این اختلاف نظر در قالب نقد رأیی که از دیوان عالی کشور صادر شده است، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه‌ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

چکیده ندارد.

آموزه­های دین اسلام بر برپایی قسط و عدل تکیه دارد. از همین رو، حکومت­های دوره میانه اسلامی تلاش داشتند تا برای کسب مشروعیت سیاسی در این راستا عمل نمایند و به همین منظور به برپایی دیوان مظالم اهتمام خاصی داشتند. در دوره اخیر و به ویژه دوره حکومت سلجوقیان، نیاز به برپایی دیوان مظالم به تأسی از سنت ایران باستان بیشتر احساس می­شد که با توجه به خاستگاه تاریخی از نظر دینی و اجتماعی، نیازمند کسب مشروع...