اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت های تجاری اجازه می دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می سازد در حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت های جبران نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

دریای خزر تا مدت ها بدون اینکه اهمیت بین المللی داشته باشد بین ایران و شوروی به صورت مشترک بر اساس عهد نامه های 1921و1940 مورد استفاده قرار می گرفت . پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای حاشیه دریای خزر از 2 به 5 کشور، این دریاچه اهمیت بین المللی یافت که علل آن به موقعیت ژئوپولتیک و ژئواکونومیک آن باز می گردد. به دنبال این شرایط رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به بازبینی مجدد پیدا کرد و با توجه به چا...

به تجویز قانون گذار در ماده 32ق.آ.د.م مصوب1379وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک ها امکان استفاده از نماینده حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری را یافته اند. تأسیس نهاد نمایندگی حقوقی به جهت دفاع از حقوق دولت و منافع عمومی با صرف هزینه کم تر است .با توجه به افزایش روز افزون دعاوی مرتبط با این دستگاه ها و بدنبال...

چکیده گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف ...

مقاله حاضر‘ اختصاص به بررسی فروضی دارد که تقصیر زیاندیده در زیان وارد بر او مؤثر و دخیل است . این وضعیت خاص‘ آثار و احکام ویژه ای را در زمینه مسئولیت عامل ورود زیان و موقعیت حقوقی زیاندیده به دنبال می آورد که مجموعاً تحت عنوان«قاعده تقصیرزیاندیده» مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب عبارتنداز: پیشینه و مبنای قاعده‘ شرایط تحقق قاعده‘ موارد انحصار مسئولیت و نحو...

نیازهای جهان جدید، حقوق را برآن داشته که متناسب با تحولات روزمره نهاد و قالب های حقوقی تازه ای ایجاد کند تا از هدف اصلی خود که همان استحکام بخشیدن به روابط افراد است بازنماند. در عرصه تجارت بین الملل نیز با ظهور قراردادهای تجاری جدید نیز قانونگذار را بر آن می دارد که به تنظیم روابط قراردادی افراد درگیر بپردازد.