نتایج جستجو برای: مبنای نظام حقوق اسلام

تعداد نتایج: 96496  

ژورنال: جستارهای اقتصادی 2004

مکتب اصالت فایده که به زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی است، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است که از آن جمله می توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زی...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
مصطفی فضائلی

ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می یابد، به طوری که می توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دا...

مصطفی فضائلی

چندی است که مسئله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همة اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است. برای حل این مشکل در ماده واحدة الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطة اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسا...

ژورنال: حکمت و فلسفه 2018

علامه جعفری با اشاره به اصول بنیادین و جهانی حقوق بشر، بر آن است که ادیان الهی و در رأس آن، اسلام، نقطة اوج حقوق انسانی هستند. جامعیت اسلام در تبیین حقوق و تکالیف از نوع نگاه آن به انسان به عنوان «انسان کلّی» در قالب «چهرة جهانی» مشهود است. ایشان با اشاره به ریشه‌های فطری و طبیعی مبانی اصلی و پنجگانة حقوق جهانی بشر، بر این باورند که حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، توافقی «هشتاد درصدی» دارند. اسل...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
حمید بهرامی احمدی

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

Journal: : 2022

هدف: هدف این پژوهش، تدوین استراتژی پاداش برای سازمان­‌های مشمول مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس مدل هی­‌گروپ و شاخص‌­های کار شایسته انجام شده به عنوان مطالعه موردی، اداره کل تعاون، رفاه اجتماعی استان قم، در نظر گرفته است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: با مراجعه مستندات منابع کتابخانه‌­ای اخذ خبرگان، مولفه­‌های موثر پرداخت پاداش‌­های اختیار سازمان سطح خرد (درون‌سازمانی)، شناسایی است. سپس مشارکت مصا...

جهانشمولی حقوق بشر را نمی‌توان صرفاً توسعه کمّی و عرضی آن دانست، بلکه بیشتر مراد از حقوق بشر جهانشمول حقوقی کیفی و است. در حقیقت، مفروض چنین حقوقی این است که ریشه آن در هر انسانی یافت شود و در هر زمان و مکانی قابل احقاق و اعمال است؛ بنابراین حقوق بشر جهانشمول، حداقلی از حقوق طبیعی و فطری است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند است. لذا این کشف و فهم حقوق بشر جهانشمول امر جدیدی نیست،...

ژورنال: حقوق خصوصی 2003
حجةالاسلام سید اسحاق حسینى کوهسا رى

اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر 2 اصل واقع نگری و هدفمندی، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن، وضع کرده است. در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات تفاوتهای زن و مرد، تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شودو در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده ووابستگی زو جین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند، لذا ...

رضا نصیری لاریمی محسن عبداللهی

    با وجود‌ ممنوعیت شورشیان از حق‌دعوت به مداخله در نظام‌ حقوق بین­الملل، در برخی از جنگ‌های داخلی، به ویژه در تحولات و مخاصمات مسلحانه داخلی اخیرخاورمیانه و شمال آفریقا، شورشیان در نزاع با دولت حاکم، به حق تعیین سرنوشت مردم استناد نموده و از سایر دولت­ها تقاضای کمک نظامی نموده‌اند‌. این مسأله در خصوص مردمی که تحت ظلم و ستم حکومت مستبد و طغیانگر ‌هستند و مسؤولیتهایی که دول اسلامی براساس ‌شریعت...

ژورنال: حقوق اسلامی 2016

نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاست‌های افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلال‌های متعدد عقلانی قابل طرح است. بر این اساس، نگارنده در این مقاله می‌کوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردی‌کردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص ـ و به تعبیری استثنایی ـ در جهت ترسیم مدل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید