با دقت در مواد قانون مدنی و نظرات فقها و حقوقدانان می توان به این نتیجه رسید که وکیل به نفس عقد وکالت، مکلف به انجام موضوع وکالت نیست؛ یعنی تعهد قراردادی ندارد زیرا اثر عقد وکالت دادن اذن و نیابت از طرف موکل به وکیل می باشد،نیابت هم به معنای تعهد نیست؛ مگر این که مال موضوع وکالت در اختیار وکیل قرار گرفته باشد که در این صورت وکیل مکلف و موظف به انجام موضوع وکالت می باشد. در صورت تخلف، مسئول خواه...

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می‌شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می‌شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می‌شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنّت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی‌شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مور...

کشتی در حقوق بین ­الملل به اتکای جسم فیزیکی خود، از موجودیت­های دارای مسئولیت نیست. مسئولیت فعالیت‌های او متوجه دولت صاحب پرچم است. کشتی در اِزاء این مسئولیت سپاری، متعهد به تبعیت از مقررات دولت صاحب پرچم، دولت ساحلی و مقررات بین ­المللی راجع به دریانوردی و فعالیت­های ماهی­گیری است. دولت صاحب پرچم نیز در اِزاء این تعهدپذیری مکلف به اعمال صلاحیت در امور کشتی مذکور است تا این­که به تعهدات بین­ المل...

نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان خاص علاوه بر کسب حکم قضایی، مکلف به رعایت ضوابط قانونی لازم از جمله دارا بودن کارت ضابطی و گذراندن دوره های اموزشی بوده و تنها در شرایطی حق مداخله دارند که ضابطان دیگر در محل حادثه حضور نداشته یا اقدام به موقع ننموده یا از ایشان استمداد کرده باشند. هرگونه تخلف از این ضوابط علاوه بر بی اعتباری گزارش ضابط و ادله تحصیل شده که می تواند به صدور حکم برائت یا قرار م...

امروزه دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین و ثروت‌آفرینی از آن‌ها نه‌تنها بر شاخص‌های اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی تاثیرگذار است، بلکه باعث افزایش اقتدار و امنیت ملی، تاثیرگذاری منطقه‌ای و جهانی کشور نیز می‌شود، بنابراین کشورهای مختلف بر سر سرمایه‌گذاری بیشتر در پژوهش و توسعه فناوری با یکدیگر در رقابت هستند. شاخص شدت پژوهش و توسعه نمایانگر میزان عزم و اراده کشورها برای سرمایه‌گذاری در پژوهش و ت...

چکیده مالک می تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می توان زیان زننده را مکلف به جبران خسار...

قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی ها بهره مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه ی تحقق آن است. در آخرین اراده ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخ...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

مبنای اصل برائت ،اوضاع و احوال موجود و استنباط عقلی از اوضاع و احوال است. در مواردیکه این اوضاع و احوال به نحو دیگری باشد اصل برائت کارایی خود را از دست می دهد و بار اثبات از دوش مدعی برداشته می شود و بر دوش مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد . قانونگذار ضمن آنکه به حکم اوضاع و احوال و عقل اصل را بر برائت قرار داده است و مدعی را مکلف به اثبات ادعای خود می داند، دربرخی موارد به حکم همین اوضاع و احو...

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...