اعمال تصدی و حاکمیت، و مسئولیت مدنی دولتبر اساس نظریه « اعمال تصدی و حاکمیت »، که توسط حقوق دانان عمومی فرانسه مطرح شده و روزگاری طرفداران زیادی نیز داشته، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئولیت دارد. این تفکیک از نظر حقوقی نه بر واقعیت مبتنی است و نه تناسبی با حقیقت اعمال اداری دارد؛ زیرا تمام اعمال دولت در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است و هیچگاه نمی توان دو...

سابقاً هیچ گونه تفاوتی میان اشغال نظامی و انقیاد کامل بر دشمن وجود نداشت. اولین بار کنوانسیون 1907 لاهه تعهداتی را بر قدرت های اشغالگر بار نمود. اما هنوز خلاء بزرگی بر وضعیت حقوقی اشغال حاکم بود، چرا که اشغال نه جنگ بود و نه صلح، وضعیتی بینابین داشته و از این رو حقوق خاصی را می طلبید. در این راستا رویه قضایی به عنوان نهادی که اصولاً با اعمال موجد سابقه عرفی و دکترین های صادره از سوی قضات نقش موثر...

به انجام عملی ناچار کند و راه گریزی از آن نباشد. منابع فقهی و نظرات حقوق دانان و نیز انعکاس آنها در تدوین قانون جزایی ایران ، از مسائلی است که به نظر می رسد با گذشت زمان نیاز به تحقیق و تفحص جدیدی داشته باشد . در این پایان نامه تلاش شده است مبانی و ادله حجیت قاعده اضطرار از کتاب ، سنت ، اجماع و عقل و همچنین نظریات حقوق دانان مورد بررسی قرار گیرد . آثار اضطرار و شرایط تحقق اضطرار

ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می یابد، به طوری که می توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دا...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق قراردادها یعنی بحث عدم امکان اجرای قرارداد است. در یک سری موارد استثنائی این امر پذیرفته شده است که متعهد از اجرای قرارداد و تعهدات ناشی از آن معاف گردد. در نظام های حقوقی و کشورهای مختلف با هدف قاعده مند کردن این موارد نظریه هایی رشد و توسعه پیدا کرده است. از جمله در انگلیس و آمریکا به عنوان دو کشور مطرح در نظام حقوقی کامن لا ...

در سه دهه اخیر دولت ها و دیگر فعالان بین المللی، بیش از گذشته اقدام به بیان اصول ، قواعد و سیاست های خود در چارچوب هایی مانند بیانه ی سران، قطع نامه، اعلامیه، برنامه ی اقدام، اصول راهنما و کردارنامه کرده اند. این قالب های تازه را که در معنای خاص خود ذیل بند 2 ماده ی 38 اسا نامه ی دیوان بین المللی دادگستری تعریف نمی شند، زیر عنوان حقوق نرم بررسی کرده اند. بحث بر سر تاثیر حقوق نرم بر تقویت و یا ت...

دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشی...

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

اهمیت دو منبع ممتاز حقوق، رویه ی قضایی و دکترین؛ به ویژه در فرضی که با هم عجین شوند و اثر آن در پویایی حقوق هر کشوری، غیر قابل انکار است. در حقوق ایران، به طور کلی این دو منبع در فرضی که همدیگر را تکمیل کنند؛ در همه ی عرصنه های حقوق و به شکل مشهود در قلمرو حقوق مؤلف، دیده نمی شوند. این مقاله درصدد نزدیک کردن این دو منبع به همدیگر است. به این منظور، آراء صادره از محکمه حقوقی اهواز و دادگاه تجدید...