نتایج جستجو برای: اصل نسبی بودن عقود

تعداد نتایج: 113039  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

پذیرش تاثیر حقوقی اراده یک جانبه ای که قادر به ایجاد ملکیت برای دیگری باشد عموما بحث برانگیز ومنشا اختلاف می باشد.اینکه یک فرد بتواند به اراده خود مال دیگری را وارد ملکیت خود نماید یا مال متعلق به خود را داخل در ملکیت دیگری نماید همواره مورد بحث بوده است. شاید تکلیف مورد اول تا حدودی مشخص باشد و بتوان گفت اصولا یک اراده نمی تواند مالی را از دارایی دیگران خارج کند و حق اخذ به شفعه شفیع نیزامری ا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
جمال صالحی ذهابی

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه ی کار قضای...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010
جمال صالحی ذهابی

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می‌شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می‌یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می‌شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می‌گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می‌برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته‌اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

پس از آن که دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثار مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه کار قضایی ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. علی محمد میرزایی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
عطاءالله بیگدلی

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

یکی از نتایج استقلال اشخاص در جامعه این است که هر کس تنها برای خود تصمیم بگیرد. سلطه بر دیگران امری است نامطلوب و استثنایی که گاه ضرورت آن را مباح می کند. قرارداد نمودار آزادی اراده ها و حکومت تراضی است. در پیمان های خصوص قانون حاکم بر معامله را دو طرف آن وضع می کنند و طبیعی است که آثار قرارداد محدود به کسانی شود که در انشا آن دخالت داشته اند، دیگران نه حقی از این رهگذر به دست می آروند و نه دین...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل محکم وخدشه ناپذیر حکم به لزوم واجرای قراردادها می نماید. اما گاهی دشواری ومشقت غیرمعقول در اجرای قراردادهای مستمر یا طولانی مدت موجب خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می گردد. از این رو حقوقدانان از دیرباز به دنبال این نظریه بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها درصورت پدید آمدن چنین وضعیتی می توانند در قراردادها تغییری ایجاد نمایند ؟ آیا می توان حکم به تع...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حیدر باقری اصل h. bagheri asl

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده اند، درحالی که این مسئله محل اختلاف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید