جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

بررسی های علمی در حوزه های مختلف متضمن نوعی الگوسازی یا مدل سازی از پدیده مورد مطالعه است. این الگوسازی ساختار منطقی و مهم پدیده را حفظ و زوائد غیر ضروری را حذف می نماید و بدین ترتیب امکان ارائه تفسیری شفاف از پدیده را به وجود می آورد. پیاده سازی اصول قانون اساسی به طور کلی نیز نیازمن مدل سازی است تا امکان رفع ابهام و عرضه شفاف آنها به وجود آید. برخی از مفاهیم به کار گرفته شده در قانون اساسی جم...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد،  نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی بر رقاب...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی ‌گری دولت‌ ها رها گردد،  نقش دولت‌ ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم ‌کننده رفتار بنگاه ‌ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت‌ ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی ب...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله...

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...