تعارض و تزاحم ادله، یک مبحث مهم در اصول فقه شیعه است که موارد کاربرد فراوانی در خود جای داده است . این مطلب ضامن اجرای صحیح احکامی که از روایات و حادیثی که بدست ما رسیده است می باشد. بخصوص آنجایی که میان احادیث اختلاف و برخورد پیش می آید. در این رساله ضمن تعریف اصول موضوع، یعنی تعارض و تزاحم احادیث به قواعد راه حل دو یا چند حدیث تعارض یا متزاحم پرداخته شده است . در این باره سه قاعده برای متعارض...

قاعده «اهم و مهم» امروزه سیطره خویش را در همه عرصه‌ها نمایان ساخته است. مذاهب پنج‌گانه فقهی بر اساس مبانی و ادله‌‌ای که برای حجیت آن ذکر کرده‌اند، به شیوه‌های مختلف آن را مورد استناد قرار می‌دهند. تمام مذاهب خمسه، در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک‌اند، اما ادله و مبانی شرعی قاعده در آنها متفاوت است؛ یعنی در برخی ادله، همچون کتاب و سنت، مشترک‌اند...

این مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تأکید می‌کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق‌الناس بر حق‌الله پرداخته است. همچنین نکاتی کاربردی در جهت اج...

تعارض و تزاحم ادله، یکی از مباحث مهم در اصول فقه شیعه می باشد که موارد کاربرد فراوانی دارد. درک و شناخت صحیح این بحث ضامن اجرای صحیح احکام مختلفی است که از روایات و احادیث بدست می آید؛ در زمانیکه میان ادله مختلف اصولی و فقهی اصطکاک و برخورد پیش می آید اهمیت این بحث بیشتر به چشم می آید. بررسی قاعده تزاحم در چارچوب حقوق خانواده امری بسیار مهم و نیازمند پژوهشی دقیق می باشد؛ برای بررسی و مطالعه هر...

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...

در حقوق اسلامی، ورود اتهام به افراد با برخی قواعد و اصول مسلم فقهی مانند قاعده درء و اصل برائت مغایرت دارد و در فقه اسلامی، نهاد بازداشت موقت قبل از اثبات جرم منحصر در شبهه قتل بوده و در سائر اتهامات چنین موضوعی وجود ندارد. در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی‌توان متهم را بازداشت نمود، در ادامه بازداشت موقت متهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادله مخالفان را قاصر از اثبات مدعای...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

در بسیاری از دادرسی­های کیفری حیثیت افراد در معرض خطر است. از آنجا که حیثیت از آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخوردار است و شرع اهتمام به حفظ حیثیت افراد دارد و با توجه به سایر ادله و قواعد در فقه؛ مانند: قاعدۀ لا ضرر، اصل شخصی بودن مجازات و ... و از آنجا که ادلۀ عدم تاثیر حیثیت مانند: اهتمام شرع به حق الناس، عدالت در دادرسی، اجماع و... تمام نمی‌باشد، اثبات می شود که اگر روند معمول دادرسی کیفریِ م...

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می‌شود. از آن‌جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...

در این پایان نامه تعریفی از تزاحم دو ضرر ارائه داده و سپس مصادیق تزاحم دو ضرر بررسی شده.از جمله مصادیق تزاحم دو ضرر معاملات اضطراری و اکراهی می باشند که آثار تزاحم دو ضرر در هر یک از این مصادیق متفاوت می باشد.