در سال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصلحت شکل گرفت . پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید. در طول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالش های مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است که سرانجام تصویب قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و سکوت مجمع تشخیص ن...

چکیده تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مرا...

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی ا...

حقوق مصرف کننده که زیرمجموعه حقوق عمومی است، به معنای مجموعه حقوقی است که از مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت می کند. این حقوق در کشورهای پیشرفته به دلیل اقدامات مناسب در زمینه قانونگذاری، اجرا، مبارزه با تخلفات، ایجاد سازمان های غیردولتی و... از جایگاه شایسته ای برخوردار است و استانداردهایی برای آن به وجود آمده است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی، بناب...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات را قوه قضائیه تعیین نموده است با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1373 با تصویب ماده واحده ای رسیدگی به تخلفات اقتصادی هفده گانه اصناف را به قوه مجریه محول نموده است برهمین اساس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی دربدنه دولت تاسیس شد وسپس با مصوباتی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار داشته است صلاحیتهای دیگری به این سازمان ...

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی می پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس­ الامری ثابت مربوط به احکام ا...

در هر کشوری سازمان ها و یا نهادهایی وجود دارند که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کنند؛ در نظام جمهوری اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی، که فلسفه تشکیل آن جلوه ای از نهاد حسبه در ادوار گذشته است، وظیفه رسیدگی به امور اقتصادی را تحت نظر قوه ی مجریه برعهده دارد.این سازمان، جهت تسریع رسیدگی به امور اقتصادی، کاهش تراکم کار دادگاه ها و نیزبه منظور قضازدایی ،کیفرزدایی،جرم زدایی و برخورد با متخلفان اقتصادی و...

در آغازین سالهای جنگ تحمیلی به لحاظ شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بحث تعزیرات حکومتی با اجازه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت تااینکه درسال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی به شکل امروزی براساس مصلحت تاسیس گردید پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید0 درطول این سال...

* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس

تحول در حوزه ترافیک و حمل و نقل در یکی دو قرن اخیر، دولت‎ها را به سمت وضع مقررات گوناگون به منظور تحقق نظم بیشتر و جلوگیری از زیان‎ها و صدمات رهنمون کرده است. فقه اسلامی نیز به عنوان تئوری جامع اداره زندگی بشر، در برابر این پدیده ساکت و بی‎طرف نیست. در این پایان نامه با تکیه بر اصول بنیادی اندیشه فقهی، چون اصل جامعیت و غنای حکمی و مقاصد برتر شریعت که تضمین کننده، مصالح زندگی انسان است، و نیز با...