نتایج جستجو برای: تورم مراجع قانون¬گذاری

تعداد نتایج: 9550  

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
احمد مرکز مالمیری مهدی مهدی زاده

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

زمینه: از دیرباز لزوم پرداختن به قوانین حاکم بر نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان از دیدگاه سیاست گذاران و تصمیم گیران بخش بهداشت و درمان از اهمیت خاص برخوردار بوده؛ مع الوصف تا کنون این مهم مورد عنایت قرار نگرفته است.در همین راستا هدف از انجام این پژوهش ارایه الگوی مکانیزم قانونگذاری نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان قرار گرفت.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی - تطبیقی انجام شده است. در این پژوهش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع قانون گذارواحد تصویب گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قانون گذاری ما دچار دگرگونی شده و بیش از 7 مرجع ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش نویس طرحها ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می کرد. از این رو در بسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

در این پایان نامه موضوع قانونگذاری تفویضی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا نشان دادن وجوه تشابه و تمایز و همچنین فرآیندهای مربوطه ، در کنار شیوه ها و رویکردهایی که در خصوص بحث مذکور در دو نظام حقوقی وجود دارد ، هدفی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است . در هر دو نظام حقوقی ، علاوه بر مشابهت هایی که در خصوص علل رویکرد به قانونگذاری تفوی...

مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مدیریت و بهره‌برداری از جنگل‌ها،مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی حاکی از آن است که قوانین مربوطهدارای نواقص عدیده ای بوده و در آخرین اقدام قانونگذاری یعنی قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب 1389 شمسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394شمسی ایرادات مربوط به قوانین سابق نه تنها مرتفع نگردیده بلکه دو چندان نیز...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2015
آزاد رضائی

نمایندگان پارلمان به عنوان قسمی از حاکمان، کارکردهای مهم قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند که طیف وسیعی از شهروندان و دیگر مقامات را تحت تأثیر قرار داده و مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است. به همین دلیل، ممکن است در هنگام انجام وظایف خود به طرق مختلف تطمیع شده یا تحت نفوذ قرار گیرند. برای جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، روش‏های نظارتی خاصی در قالب قواعد رفتار پارلمانی پیش‏بینی شده است که به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

عوامل متعددی از جمله شرایط رشد اقتصادی کشور، حساسیت افکار عمومی، الزامات سند چشم اندازه و مطالبات مقام معظم رهبری موجب اهمیت دادرسی جرایم اقتصادی شده است. مهم ترین مسئله در خصوص جرایم اقتصادی این است که در قانونگذاری های داخلی و بین المللی تعریف خاصّی به صراحت از آن بعمل نیامده است. نخستین قدم در راه مبارزه با این معضل، بازنگری و تجدید نظر در قوانین شکلی جزایی حاکم بر مفاسد اقتصادی است. تحقیقات ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید