بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابه...

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد قبول تمام نظامهای حقوقی از جمله اسلام قرار گرفته است . جایگاه شهادت بعد از اقرار است ، یعنی اگر متهمی اقرار نکرد از مدعی دعوی بینه درخواست می شود. شهادت و ادا آن فقط در دادگاه قابل قبول است ولی تحمل شهادت در غیر دادگاه نیز پذیرفته است . شهود باید دارای شرایطی از قبیل عدالت ، ذکوریت ، حریت ، حلال زادگی، عدم تهمت و تعدد ... باشند. تعدد شهود برای اثبات اق...

شهادت به عنوان یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوای کیفری، از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است، در فرایند دادرسی کیفری، شهود پرونده ی کیفری نیز، به مانند طرفین دعوای کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ که پاره ای از این حقوق، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی پاره ای دیگر از آن حقوق، به سکوت برگزار گردیده است. هر چند که ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلف شرعی است؛ ولی در برخی از جرایم، ادای شهادت برای...

چکیده ندارد.

اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساس...

چکیده ندارد.

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی کرد. در زمینه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در اساسنامه دادگاه­های مزبور پیش بینی شد. بدین ترتیب به نظر می رسید دادرسی عادلانه ای در انتظار متهمین باشد. اما به تدریج با وضع مقررات جدید در قواعد دادرسی و تفاسیر ارائه شده از سوی قضات، انحراف از ا...