نتایج جستجو برای: حق اختصاص
تعداد نتایج: 32934 فیلتر نتایج به سال:
حق اختصاص حقی ثابت برای شخص است بر شیء به سبب وجود علقه ای غیر از ملکیت بین اوو آن شیء. این حق با اسبابی حاصل می شود که عبارتند از:احیای زمین های موات، تحجیر، اقطاع، حیازت مباحات، سبق و پیشی گرفتن در مشترکات که در این پایان نامه به بررسی این اسباب و نظرات فقها در این باره پرداخته شده است. برای اثبات این حق به ادله مختلفی مانند روایات، استصحاب، اجماع و سیره عقلا استناد شده است که به نظر می رسد...
حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار میشود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلافنظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلافنظر وجود دارد و برای اثبات آن به ادلهای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از : حق اختصاص در اعیان ...
حق به شهر لوفور شامل دو مولفه اختصاص دهی شهر به خود و مشارکت در شهر است. لوفور معتقد است که شهر در دوران مدرن براساس منطق سرمایه داری ساخته شده است و طبقه در پیدایش و تولید فضای شهری نقش اساسی ایفا می کند. از طرفی شهر هم در موجودیت فیزیکی و هم در موجودیت اجتماعی تعلق کمتری به زنان یافته است و تفاوت های بسیاری در بهره مندی از فضا و خدممات شهری مشاهده می شود. در این پژوهش با استخراج شش متغیر تبیی...
0
سلطه بهجز مفهوم مالکانه، گاهی بر حق مانند حق اختصاص و اولویت اطلاق میشود. این حق به مواردی تعلق میگیرد که مالیت شرعی یا عرفی نداشته یا اینکه مالک ندارند. مالکیت بر اشیا و تحقق مالیت در اشیا ازجمله شروط صحت معاملات است. در برخی موارد شیئی مال بهشمار نمیرود یا فرد نسبت به آن مالکیت ندارد، اما معاملۀ آن صحیح است و ثمن پرداخت میشود. ثمن در مقابل آن شیءِ بدون مالک و یا فاقد مالیت قرار نمیگیرد...
چکیده: موضوع شناسی بهعنوان یکی از زیرشاخههای دانش فلسفه فقه، اهمیت بسزایی درراه رسیدن به فقه مسائل مستحدثه دارد. گسترش روابط اجتماعی، باعث تعدی افراد مختلف به حریم املاک دیگران شده و شکایتهای حقوقی در این زمینه، ضرورت بحث پیرامون حریم املاک را موجه میسازد. حریم در فقه اسلامی با توجه به قاعده لا ضرر و بنای عقلا در جعل حریم، غالباً برای هر مال مملوک غیرمنقول به میزان عرفی به جهت استفاده کامل ا...
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع، بناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید