تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین­های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت­گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه­ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون...

Establishment of a Special Court of Press and granting the guarantees provided for in Article 168 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran to a wide range of press and media accused, has left Unjustified complications in the course of justice and providing basic rights of individuals, and has became an source of important damage from the legal view of point. some of these damages inc...

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه های تصویری مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است . حق آزادی بیان و اطلاعات در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار ، دارای محدودیت می شود . لازمه فعالیت های اقتصادی از جمله تبلیغات ، عدم ورود زیان به دیگران است و در صورت ورود ضرر عامل آن ملزم به جبران می باشد . مبنای مسئولیت برای رسانه در عرصه تبلیغات نظریه نوین تقصیر است یعنی خروج از رفتار متعا...

اعتماد اجتماعی از الزامات زندگی اجتماعی در دوران مدرن محسوب می شود. یکی از مهمترین انواع اعتماد، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، بیانگر اعتماد مردم به نهادها و سازمانهایی است که وظیفۀ تدوین، اجرا و نظارت بر قانون، اطلاع رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند. در این مقاله تأثیر کیفیتِ عملکرد خود این نهادها بر اعتماد نهادی جوانان شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی، پیمایشی ...

اعتماد اجتماعی از الزامات زندگی اجتماعی در دوران مدرن محسوب می شود. یکی از مهمترین انواع اعتماد، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، بیانگر اعتماد مردم به نهادها و سازمانهایی است که وظیفۀ تدوین، اجرا و نظارت بر قانون، اطلاع رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند. در این مقاله تأثیر کیفیتِ عملکردِ خودِ این نهادها بر اعتماد نهادی جوانان شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی، پیمایشی ...

این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی...

اصلِ تساوی عموم در مقابل قانون و عدالتِ منظور جامعه اقتضا می کند که هیچگونه تمایز و استثنائی که دادگاه را به نحوی متمایل به طرف و یا جهت گیری خاص نماید، وجود نداشته باشد و همه ی اقشار جامعه تحت لوای یک دادگستری عمومی قرار گیرند. پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه مراجع قضایی اختصاصی در سیر تحولات نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران» با این فرضیه که «دادرسی استثنایی به صلاح جوامع نبوده و با رعایت تخصص...

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...