مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

ایفای تعهد توسط ثالث* دکتر یوسف مولائی[1] امیر نجفی قامت[2] چکیده با مداخله فردی غیر از مدیون در اجرای تعهد فرآیند جدیدی شروع می‌شود که بطور کلی از سه حالت خارج نمی‌باشد. یا پرداخت طی حکم قانونی «قهری» بوده آنگونه که در برخی مقررات داخلی نیز مانند: بیمه، تجارت، ثبت، تأمین اجتماعی حتی قانون مدنی و مسئولیت مدنی جزئاً مورد پذیرش قرار گرفته است. یا اینکه حسب توافق و تراضی طلبکار و ثالث چنین روید...

فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجۀ عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریاف...

قائم مقامی بیمه گر از نوع جانشینی شخصی (در مقابل عینی) و خاص (در مقابل عام) است که به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) می تواند محقق شود. با رواج صنعت بیمه، گاه پیش می آید که دو منبع هم زمان برای جبران خسارت زیان دیده وجود داشته باشد که در مواجه با این وضعیت در کشورهای مختلف چهار سیاست مطرح گردید. سیاست استرداد که بر مبنای قائم مقامی بیمه گر استوار است، بهترین راه حل برای ...

در فرضی که زیان دیده به طور هم زمان مستحق دریافت مزایای تامین اجتماعی و دین مربوط به مسئولیت مدنی است، براساس راه حل حقوق ایران و برخی دیگر از کشورها، نهاد تأمین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به مسئول حادثه و بیمه گر مسئولیت او رجوع کند. پرسش ساده این مقاله این است: شیوه و شرایط رجوع نهاد تامین اجتماعی به مسئول حادثه چیست؟ پاسخ این پرسش، پیچیده است و در حقوق ایران، به لحاظ وجود ن...

گاهی قبل از آنکه جبران خسارت معنوی صورت گیرد و حکم قطعی در این خصوص صادر شود، شخص زیان دیده فوت می کند. در این صورت، در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد. بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند. آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت آسیب جسمی یا فوت زیان دیده اصلی متحمل خسارت مع...

مسئلۀ رجوع به واردکنندۀ زیان پس از جبران ضرر از سوی بیمه گر، از مسائل مهم حقوق بیمه است. یافتن مبنای فقهی این رجوع با توجه به منابع فقه و حقوق اسلامی، موضوع این نوشته قرار گرفته است. قائم مقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمی شود. وجود یک شرط بنایی(ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعاً تمام بیمه گذاران تمایل دارند که خسارت ...

قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر در زمان مطالبه از طریق دیگری جبران نشده باشد . لزوم این شر...

انتقال قرارداد نقش سازنده و فزاینده ای در عرصه فعالیت های اقتصادی و چرخه مبادلات و معاملات تجاری دارد. انتقال قرارداد بنا بر مقتضیات اقتصادی مستلزم آثار، شرایط، مفروضات و ملزوماتی است که از بسیاری جهات، اصول و مبانی حقوق تعهدات را به چالش می کشد. مطابق حقوق تعهدات، ماهیت توافقی و تراضی و اصل نسبی بودن و قابلیت استناد قرارداد، ملاک ارزیابی انتقال قرارداد می باشند. از دیدگاه اقتصادی، انتقال سرمای...

اصل نسبی بودن قراردادها، یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه ی حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل مدلول مطابقی ماده 10 قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد، فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچ گونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آن ها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند اما مفهوم قائم مق...