زمینه و هدف: مرور زمان، گذشت زمانی است که مانع طرح دعوا یا موجب سقوط دعوای عمومی است. قانون گذار در سال 1392، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهار نوع مرور زمان را در امور کیفری به رسمیت شناخت. با توجه به پذیرش قواعد جدید مرور زمان و نظر به اینکه «جرم کشف شده» یا «متهم شناسایی شده» با گذشت زمان، غیرقابل تعقیب شده و حکم قطعی (علیه مجرم) نیز غیرقابل اجرا می شود، هدف این مقاله شناخت قلم...

0

استرداد دعوا از موارد زوال دادرسی می باشد که تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته می شود که احکام خواهان بر او بار می شود. هیچ گاه خوانده نمی تواند دعوا را مسترد کند؛ این امر کاملاً منطقی است چرا که، دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان با هدف گرفتن حکم شروع شده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجه مزبور بتواند به آن پایان دهد. به نظر می رسد قانونگذار قواعد استرداد دعوا را تنها برای مرحله نخستین مورد پی...

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

تهاتر یکی از وسایل سقوط تعهدات است و مواد 294 تا 299 قانون مدنی به آن اختصاص داده شده است. در ماده 264 قانون مدنی شرایط تحقق تهاتر قهری بیان شده که به محض اجتماع آن تأدیه دین از ناحیه طرفین و بدون مداخله آن ها صورت می گیرد. غیر از شرایط مذکور در قانون، حقوقدانان شروط دیگری را نیز افزوده اند نظیر قابل بازداشت بودن دین، مسلم بودن و ... که میان آن ها در این که آیا باید این موارد را شروط تحقق تهاتر...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش‌بینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن‌ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادر...

  چکیده مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می‌توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته‌ها...