پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دو...

اسناد تجاری در قانون ایران تعریف نشده اما در تئوری ودر مفهوم عام ووسیع هرسند یا نوشته که درامر تجارت کاربردداشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردداز اینرو اسنادی از قبیل سفته"چک"برات"اعتبارات اسنادی"ضمانتنامه بانکی و غیره سند تجاری محسوب میگردد.مستفاد از بند 6ماده 14قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه1351وبند7ماده2قانون تجارت ضمانتنامه بانکی از مصادیق بارز اسناد تجاری محسوب وبرخی از اوصاف اسن...

یکی از مسائل مهم در حوزه سیاستگذاری پولی، تنظیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سازگار با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است. به منظور دستیابی به این اهداف، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم‌گیری در طول یک‌سال مالی باید در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود تا سیاستگذار پولی در برابر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای منفعل نباشد. در غیر این صورت اهداف کوتاه‌مدت مالی و بودجه‌ای بر ثبات پ...

پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در پردا...

در دنیای کنونی، هر روز شاهد تحولاتی در عرصه معاملات هستیم و هر روز بر دامنه ی اموال و عقود افزوده می شود. زمانی اموال را تنها شامل اشیاء می دانستند و برای اسناد تنها قابلیت اثبات قائل بودند اما امروزه برخی از این اسناد، از جمله اسناد تجاری به معنای خاص (برات، سفته و چک) از محدوده ابزار اثباتی خارج شده اند و وصف تجریدی و ارزش اعتباری کسب کرده اند و به دلیل همین اعتبار، می توان برای آن ها مالیت ق...

ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل صدودهم قانون اساسی توسط رهبر انقلاب، راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور در دهۀ پیشرفت و عدالت را ترسیم می کند. ایشان هدف از ابلاغ این سیاست ها را تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله معرفی کرده اند و رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا را در این سیاست ها مدنظر...

سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 با هدف تبدیل به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. مقاله حاضر با تحلیل عملکرد برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ایران به ارزیابی تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم‌انداز می‌پردازد. از‌این‌رو سیاست‌ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی براساس محورهای ششگانه اصلی تو...

هدف اصلی از این پژوهش آن است که با توجه به افق ترسیم شده برای بهره وری در اقتصاد ایران، مطابق سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه و نیز عملکرد آن در طی برنامه سوم توسعه، نشان داده شود که در طول سال های مورد بررسی، چه عواملی توانسته اند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید را در اقتصاد کشور تبیین نمایند. در این مقاله، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران در طی دوره 1360ـ1386 ا...

براساس قانون تجارت، چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده میتواندتمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخصدیگری واگذار کند و در این امر سه نفر حضور دارند؛ صادر کننده، دارنده چکو پرداختکننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.به عبارت دیگر ، چک بهمعنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولا برای خرید در حال وپرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ار...

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند. این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونی...