نتایج جستجو برای: شروط ناعادلانه

تعداد نتایج: 1681  

در اثر توسعه روابط اقتصادی قراردادهای جدیدی ایجاد شده است که در آن توازن بین عوضین وجود ندارد و این باعث شده است که طرف قوی تر مفاد قرارداد را به طرف ضعیف تر تحمیل نماید و شروط نا عادلانه ای و نا برابری را به طرف مقابل خود تحمیل کند. نمونه بارز این قرارداد ها، قرارداد های مربوط به سازمان های خدمات رسان، مراجع نیمه دولتی و خودروسازانی می باشد و اصولا به دلیل اینکه نیاز اصلی انسان ها و در انحصار ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه‌ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک‌های تفسیری از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون‌گذاران تعقیب گردید. در...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
سکینه کرمی

امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

در این تحقیق به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس (منظور از ناعادلانه بودن ضد رقابتی بودن شرط است) می پردازیم. شروط ضمن قرارداد را به 3 دسته شروط نامشروع، شروط مشروع و شروط مشکوک می توان تقسیم کرد. شروط نامشروع ذاتاً ضد رقابتی هستند و معیار نامشروع بودن آنها، محدود کردن رقابت، لطمه به موقعیت رقابتی پذیرنده و انحصارگرایی در بازار است. وضعیت شروط مشکوک را با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

در این تحقیق به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس (منظور از ناعادلانه بودن ضد رقابتی بودن شرط است) می پردازیم. شروط ضمن قرارداد را به 3 دسته شروط نامشروع، شروط مشروع و شروط مشکوک می توان تقسیم کرد. شروط نامشروع ذاتاً ضد رقابتی هستند و معیار نامشروع بودن آنها، محدود کردن رقابت، لطمه به موقعیت رقابتی پذیرنده و انحصارگرایی در بازار است. وضعیت شروط مشکوک را با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و د...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. میرحسین عابدیان استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سکینه کرمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

تحولات وسیع اقتصادی و اجتماعی در جوامع به ویژه پس از انقلاب صنعتی و جنگ های جهانی منجر به ایجاد طبقات نابرابر اجتماعی گردید و دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی و اعمال محدودیت بر اصل آزادی قراردادی را ضروری نمود. چنین مداخله ای، ابتدا از سوی دادگاه شروع شد و سپس به وسیله قانون گذاران ادامه یافت . دخالت قانون گذاران، ابتدا از طریق دخالت در قراردادهای کار و اجاره شروع شد اما به تدریج دامنه آن س...

انتقال‌گیرندۀ بارنامۀ دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال‌گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن‌ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از‌بین می‌رود. در جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی راه‌حل نظام‌...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
مسعود راعی محمد مولاییان

عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه العقود با شروطی پذیرفته اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...

تحولات گستردۀ اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سدۀ پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تأثیر گذاشته و به‌تدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرف‌های قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانه‌زنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمین عدالت قراردادی کافی ن...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید