نتایج جستجو برای: صیغه اقرار

تعداد نتایج: 580  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1388

اقرار از ماده قرار و به معنای ثبات و تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی آمده است و در اصطلاح فقهی اخبار جزمی و قطعی است به حق لازمی یا به چیزی که حقی یا حکمی را علیه مقر یا موکل او در پی دارد و یا به نفی حقی یا چیزی که نفی حقی را برای مقر یا موکلش در پی دارد. مهمترین دلیل استناد به این قاعده، سیره عقلاء می باشد. وقتی شخص عاقل و بالغی به ضرر خود خبری می دهد عقلاء عالم این خبر را از او پذیرفته و آن ر...

پایان نامه :0 1399

نظریه توکیل پذیری اقرار:بر اساس این نظریه وکالت در اقرار قابل قبول است ادله این نظریه بدین قرار است :قیاس اقرار به بیع ،قاعئه من ملک شییاملک الاقرار به،قاعده استیمان ،قاعده احسان،دلیل ملازمه- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار:ادله این نظریه عبارتند از :شرط اصیل بودن مقر،اصل نسبی بودن اقرار،اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است،اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است،اجماع و تشبیه اقرار وکیل به شهادت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

مطالب مورد بحث و بررسی دراین رساله عبارت است از : ترجمه و تحقیق عائده حجیت خبرواحد - ترجمه و تحقیق عائده آیا در معاملات نیاز به اجراء صیغه هست ؟- ترجمه و تحقیق عائده اقرار.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

ادلّه ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی نقش بسیار مهم و اساسی دارند، بدیهی است روند صحیح و قانونی اثبات دعوی، از خصوصیّات دادرسی عادلانه محسوب می شود. از جمله راه های قانونی اثبات دعوی که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، اقرار می باشد. اقرار به معنی اخبار به حقی برای غیر، و به ضرر خود است. در قانون مدنی اقرار، ساده ترین و کوتاه ترین راه جهت اثبات دعوی در میان سایر ادله است؛ زیرا اقرار کاشف از واقع ...

وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می‌شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به‌ صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده‌ تام ‌الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته...

شاکر عامری

از نظر جنسیت در زبان عربی دو نگرش به ماهیت اشیاء وجود دارد: نگرش اول عام و کلّی است، و در نگرش دوم، آنها به دو دسته تقسیم می­شوند: مذکر و مؤنث. مذکر خالی از نشانه است، اما مؤنث دارای نشانه می­باشد، در نتیجه در زبان عربی اشیاء دارای سه شکل هستند: صیغه عام یا کلی که شامل مذکر ومؤنث و خالی از نشانه­ است؛ دوم: صیغه مؤنث (با نشانه‌های تأنیث)، و سوم، صیغه مخصوص مذکر (بدون نشانه). به دیگرعبارت، مذکّر از...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مجتبی جعفری

اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقو...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2016
میثم خزائی طه زرگریان

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - پژوهشکده فقه و حقوق 1390

عقود در برابر ایقاعات بخش قابل توجهی از نظام فقهی و حقوقی ما را تشکیل می دهد . مشخصه اصلی عقود وجود ساختار ایجاب و قبول است ، یعنی چیزی که از آن تحت عنوان «صیغه» عقد تعبیر می شود . صیغه عقودکه ساختار بخشی از عقود یعنی عقود غیر معاطاتی را بنا می نهد در فقه و حقوق موضوعه از شرایط و قواعد خاصی پیروی می نماید : تلفظ ( بکار گیری الفاظ خاص در هر عقدی ) ، ماضویت ، و عربیت از مهمترین شاخصه های هر عقدی ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
اسماعیل آقابابائی بنی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید