به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

انعقاد یک عقد به صورت مشروط، حکایت از آن دارد که مشروط‌له التزام خود نسبت به مفاد عقد را بر ایفای شرط از سوی مشروط­‌علیه متوقف کرده و در واقع اراده خود را به صورت مقیّد انشاء نموده است. از این‌­رو اگر مشروط­‌علیه از شرط تخلف ورزد، باید در خصوص بقا یا امکان گسست عقد تصمیم گرفت و چاره­‌اندیشی کرد. صرف‌­نظر از شرط نتیجه که امکان تخلف از آن متصور نیست و شرط صفت که ظاهراً تخلف از آن راهی جز امکان فسخ ...

عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین‌جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح ـ به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه‌‌ ـ اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه ـ پیش و یا پس از ازدواج ـ است. در همین راستا، پژوهش حاضر ـ با روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از مطالعه اسنادی‌‌ ـ به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ار...

هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در...

هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی‌توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت  فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می‌سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و ...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

وضعیت حقوقی عقد نکاح از حیت بقا* حسن محمدی رمقانی[1] دکتر محمد روشن[2] چکیده عقد نکاح،  طبق ماده 1133قانو ن مدنی  در هر زمانی و بدون هیچ دلیلی توسط مرد با عمل حقوقی طلاق قابل انحلال است، و مرد می­تواند، با تشریفات خاصی زن خود را طلاق دهد، بدون اینکه برای این کار نیاز به دلیلی داشته باشد ، در صورتی که در موارد خاصی قابل فسخ می باشد، یعنی چه مرد و چه زن،  فقط در موارد خاص و احصاء شده در قانون می ...

چنان چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می شود که آیا طرف دیگر می تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به امر عینی تلقی کرده اند . ...