نتایج جستجو برای: قاعده احتساب

تعداد نتایج: 7788  

ژورنال: :مدیریت دارایی و تأمین مالی 0
عظیم رجبی دانشگاه شهید بهشتی مریم دولو دانشگاه شهید بهشتی

هدف پژوهش حاضر توضیح خلاف قاعده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر مبنای تجزیه نوسان های غیرسیستماتیک به دو مؤلفه نوسان های غیرسیستماتیک مورد انتظار (eiv) و نوسان های غیرسیستماتیک غیرمنتظره (uiv) و بررسی اثر تفکیکی آن در توضیح تغییرات بازده مقطعی سهام منفرد است. رابطه اخیر در نمونه ای­ متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1381 تا 1390 با استفاده از مدل فاما-مک بث (1973) و...

هدف پژوهش حاضر توضیح خلاف قاعده نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بر مبنای تجزیه‌ نوسان‌های غیرسیستماتیک به دو مؤلفه نوسان‌های غیرسیستماتیک مورد انتظار (EIV) و نوسان‌های غیرسیستماتیک غیرمنتظره (UIV) و بررسی اثر تفکیکی آن در توضیح تغییرات بازده مقطعی سهام منفرد است. رابطه اخیر در نمونه‌ای­ متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1381 تا 1390 با استفاده از مدل فاما-مک‌بث (1973) ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
محمد جعفر حبیب¬زاده محمدعلی اردبیلی مجتبی جانی پور

چکیده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی،...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش‌هایی هستند که در قالب مجموعه‌ای به‌نام حقوق موضوعه گردآوری می‌شوند و طبعاً نقض این ارزش‌ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می‌شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش‌ها را نقض کند، تنها باید یک‌بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می‌شود.  مرور قوانین کیفری ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
حسام قپانچی صادق صفری

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود.  مرور قوانین کیفری ...

بررسی منابع نوسانات نرخ ارز برای مقامات پولی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر از دو قاعده تیلور و مک‌کالم دردوره زمانی 1370:1- 1396:4 با احتساب تکانه نفت، تکانه صرف ریسک، تکانه عرضه، تکانه تقاضا و تکانه سیاست‌های پولی در چارچوب یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری برای بررسی نوسانات نرخ ارز استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از واکنش ضربه نشان می‌دهد که واکنش نرخ ارز به تکانه‌های صرف ری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی...

Journal: : 2022

يعتبر التأجير أحد المصادر الهامة للتمويل القصير والمتوسط والطويل الاجل وقد ازدادتأهميته نظرا للانتشار الواسع في استخدامه كأحد مصادر التمويل لذلك حظي باهتمام المؤسساتوالمنظمات المهنية ولاختلاف الطرق المحاسبية احتساب الايجار وتصنيف عقد الىبإصدار )IPSASB) تمويلي أو تشغيلي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية القطاع العامالمعيار رقم ) 31 ( عقود الذي تطرق الى المعاملات للإيجارات القوائم الماليةلكل من ال...

ژورنال: توسعه کارآفرینی 2008
سید مهدی الوانی محمد حسین رحمتی

مقاله ی حاضر با همکاری اداره کل تعاون استان قم، در سال 1386 در استان قم انجام شده است. اطلاعات این تحقیق از طریق تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و کارشناسان مربوطه در استان و از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. در مرحله‌ی دوم با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی طرح‌های اقتصادی به بررسی سوددهی اقتصادی طرح‌ها و چگونگی جریان نقدینگی پرداخته شده است. در این تحقیق سه بعد مورد توجه است: نوع گل، مسقف ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده : بطلان عبارت است از بی اعتباری و بلا اثر بودن یک عمل حقوقی به علت فقدان یکی از شرایط اساسی ماهوی یا شکلی و همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. قرارداد باطل قراردادی است که فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی برای صحت معامله باشد. در حقوق مدنی بطلان به صورت مطلق بوده و دارای اثر قهقرایی می باشد، یعنی بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است در نت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید