نتایج جستجو برای: قاعدۀ فرعیه

تعداد نتایج: 470  

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت 2010
عسکری سلیمانی امیری

هر علمی دارای منطق و زبانی است که هرگاه خواننده آن علم با آن منطق و زبان آشنا شود، می­تواند آن علم را به درستی بفهمد. حکمت و فلسفه اسلامی نیز دارای منطق و زبان خاصی است که برای فراگیری آن باید منطق و زبان آن را به درستی بشناسیم. اساسی­ترین منطق و زبان حکمت اسلامی، اصل امتناع تناقض است. گاهی در نگاه بدوی، برخی از قواعد حکمی با این اصل ناسازگار به نظر می­آید. برای نمونه چگونه می­توان مدعی بود در ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
ابراهیم شعاریان رویا شیرین بیگ پور

امروزه در قراردادهای بازرگانی، طرفین از طریق فرم های استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. فرم های استاندارد طرفین دربردارندۀ موضوع معامله، مبلغ، کمیت و شرایط تحویل کالا است. همچنین فرم های استاندارد حاوی برخی شروط معارضی که قبلاً چاپ شده، است. چنین وضعیتی نبرد فرم ها نامیده می شود. آیا با مبادلۀ فرم های متعارض، قرارداد واقع می شود؟ اگر چنین باشد، شروط قرارداد کدام اند؟ آیا با اجرای قرارداد...

ژورنال: :آینه معرفت 0
اﺳﺪاﻟﻪ ﻓﻼﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن

در تطبیق منطق قدیم و جدید، یکی از بزرگ ترین دشواری ها مربوط به «پیش فرض وجودی» (یا به زبان فلسفه اسلامی، «قاعده فرعیه») است. منطق جدید، با نفی این پیش فرض و قاعده، محصورات اربع را به گونه ای تحلیل کرده است که بسیاری از قواعد منطق قدیم، بر پایه آن، نامعتبر می گردد. در مواجهه با این پدیده، برخی قاعده فرعیه را نادرست شمرده اند و برخی دیگر، منطق جدید را در نادیده گرفتن این قاعده سرزنش کرده اند. گرو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
پرویز ساورایی

بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2014
مهدی صارم محسن مهرآرا

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آ...

ژورنال: :فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک 2012
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
سید علی سادات اخوی نویسندۀ مسئول، دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه ژنو، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نفیسه پارسانیا کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقررات حقوق بین الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین المللی متمایز می سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. در این مقا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
حسن بادینی خسرو مومنی

از جمله مباحثی که پیرامون قاعدۀ «لاضرر» همواره بحث برانگیز بوده و اشکالات متعدّدی بر آن گرفته شده، بحث از جنبۀ اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محقّقانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبۀ اثباتی این قاعده برآمده اند، با این پیش فرض وارد بحث شده اند که مستند قاعدۀ لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیش فرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبۀ اثباتی قاع...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 0
علیرضا پور اسماعیل دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده قاعدۀ تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعدۀ خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویۀ قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعدۀ ت...

افعال خداوند متعال با توجه‌ به اطلاق وصف عدل در حوزۀ تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین‌رو همۀ احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می‌تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعدۀ عدالت یا نفی ظلم تعبیر می‌شود. در فقه پیشینۀ چندانی از این قاعدۀ با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید