نتایج جستجو برای: قانون مجازات اسلامی 1375 هـ . ش

تعداد نتایج: 66852  

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
جعفر کوشا ja'far koosha گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، رییس انجمن ایرانی جرم شناسی، رییس مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی امیر سماواتی پیروز amir samavati pirouz مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، عضو انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

سقط جنین را می توان حول محور دو حق بنیادین مورد واکاوی قرارداد. نخست، حق مادر برای داشتن دوران بارداری و دوم حق جنین مبنی بر حیات در دوران بارداری؛ از این رو، مبنای جرم انگاری سقط جنین ترجیح یکی از این دو حق می باشد. نگارندگان در این نوشتار می کوشند از رهگذر تبیین عناصر متشکله ی جرم سقط جنین و ملاک تحقق این جرم، دو دیدگاه را مورد بررسی قرار دهند: دیدگاه نخست سقط جنین را ناظر به انقطاع عمدی دورا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1379

رساله حاضر به بررسی جرم نزاع جمعی در قانون مجازات اسلامی ایران می پردازد. این تحقیق، مشتمل بر 4 فصل به شرح ذیل است : فصل اول: کلیات . فصل دوم : تعریف جرم منازعه و عناصر متشکله آن. فصل سوم: همکاری در ارتکاب جرم منازعه. فصل چهارم: مجازات جرم منازعه.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه دا...

قانون‌گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت‌های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به‌موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به‌واسطه عملی خارج از ارادة او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به‌ترتیبی که د...

علی غلامی

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه‌ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه‌ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه‌ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه‌ی 179، مورد نقد‌های حقوقی قرار می‌گرفت، با انعکاس در مادّه‌ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
سیدحسین صفایی sayyed hosein safai science and research branch of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
خدیجه یزدی khadijeh yazdi nursing research center, golestan university of medical sciences, iranمرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران علی غلامی پاجی ali gholami paji lecturer of law, university of applied sciences and technology golestan, iran. (corresponding author)مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان، ایران. (نویسنده مسئول)

تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی اعلام کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسؤولیت مدنی پز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید