کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سوال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خص...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

یکی از جرائم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز یافتن ابهامات و نواقص احتمالی ماده مذکور و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع نکات مبهم و نواقص مربوطه است. علاوه بر ...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای ا...

اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر ز...

سازمان های عمومی برای ارتقای میزان خدمات رسانی به مشتریان و حفظ جایگاه خود باید به تدوین و اجرای برنامه های راهبردی بپردازند. محور نظری پژوهش حاضر، بر راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمان های عمومی غیردولتی استوار است که در آن پیامدهای رخداد این راهبرد مورد مداقه قرار گرفته است؛ به واسطه ی ویژگی های خاص مؤسسات عمومی، راهبردهای تجویزی در سازمان های خصوصی کارگشا نیست. از اینرو تحقیق حاضر با مطالعه ...

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده­های آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تأمین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی وجود دارد و همه ی عواملی که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار می­دهند، به نحوی بر منابع و مصار...