نتایج جستجو برای: مبانی بیع شرط

تعداد نتایج: 27504  

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
احمد مبلغی علیرضا آبین مهرداد جمشیدیان

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل­ سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می خورد، ...

مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می‌شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده‏اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف دربارۀ معاملات ارزی، باوجود مشترک‌الموضوع بودن آنها، اختلاف‌نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

شرط حفظ مالکیت، شرطی است که به موجب آن انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن، برای فروشنده باقی می ماند. در این نوشته سعی شده است که امکان و مبانی توجیهی درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد بیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا (انگلیس و امریکا) و حقوق اروپایی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آثار این شرط در سیستم های حقوقی مورد بحث بیان شده است. به طور خلاصه می توان گفت، از آنجایی که زمان انتق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1390

پس از بررسی عقد، شرط، خیار شرط و عقد بیع وضعیت حقوقی معامله دوم مورد بحث و بررسی واقع شده و بر اساس دیدگاه فقها و حقوقدانان هفت نظر از دیدگاه ایشان توضیح داده شده و در نهایت راه حل هشتم بعنوان دیدگاه برگزیده عنوان گردیده و به تبیین آن پرداخته شده است.

ژورنال: فقه مقارن 2015

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

چکیده: منظور از بیع الخیار این است که بایع هنگام فروش مبیع شرط کند اگر تا فلان مدت ، ثمن را به مشتری برگرداند ، مبیع دوباره ملک او شود .درواقع بایع در این جا برای خویش خیار فسخ قرار داده است ،امروزه آن را در عرف«بیع شرط» یا «بیع به شرط» یاد می کنند و یکی از عقودی است که دارای مبانی محکم مانند روایات خاصه ای است که در عصر امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) بیان شده است که حاکی از رایج بودن آن...

ژورنال: فقه مقارن 2020

بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهل‌سنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلاف‌­نظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله می‌توان به لزوم توقیت خیار به یک‌ زمان معین در...

حمید واحدی, محمد مهدی احمدی

چکیدهیکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق موضوعه و عقود غیرمعین، ‌سعی درشناخت هرچه دقیق تر آن دارد. در...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
عبدالرسول احمدیان

عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می دانند. لکن به این سؤال به صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند، عبارات...

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده‌اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته‌اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی‌کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می‌شود...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید