نتایج جستجو برای: متصدی شناخت فقیه‌‌

تعداد نتایج: 41045  

یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی‌‌، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی‌‌، در زمینۀ شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت‌های «فقیه»‌‌، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی‌‌، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در ...

قاعده حسبه از مهم‌ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده­اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می­داند که شارع مقدّس به اهمال آن رضایت نمی­دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبة<e...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادحمل ونقل هوایی نقش به سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 1929ورشو وپروتکل 1955لاهه، تحلیل های متفاوت را دستخوش تغییرات نموده وقراردادحمل ونقل هوایی را با الهام از قالب های سنتی در پرتو پیشرفت های  روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی و ایده های جدید تضمین کننده حقوق طرفین و بویژه مسافر،به هویتی مستقل درآورده است. ا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسی تفرشی محمدرضا کامیار

محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس محمدرضا کامیار دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتدا معلوم گردیده که در مقررات حقوق ایران و همچنین کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی، مبنای این مسئولیت، تقصیر متصد...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی. حمل و نقل دریایی است و در این مبحث اصلی ترین نکته مسئولیت متصدی حمل و نقل است معاهده بروکسل معصوب 1924 از قدیمی ترین قواعد حاکم در این زمینه و قواعد هامبورگ مصوب 1978 از تازه ترنی آنها است قانون دریایی مصوب شهریور 1343 نیز با مختصر تفاوت برگردان معاهده بروکسل است نگاهی به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی با توجه به قانون دریایی ایران و نیز قواعد هامبورگ از جهات نوع ...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2009
علی غریبه

قانون تجارت و کنوانسیون cmr، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به نظر می رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی می باشد. ضمانت اجرایی تخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

حمل و نقل دریایی مسافر از شاخه های مهم حقوق دریایی است که امروزه با افزایش استفاده ی مردم از این نوع حمل و نقل به ویژه با اهداف تفریحی، امکان وقوع حوادث ناگوار نیز افزایش یافته و حمایت از حقوق مسافران سفرهای دریایی و اثاثیه ایشان را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. در نتیجه ی یک حادثه ی دریایی ممکن است به اموال مالکان کشتی، جان و اثاثیه مسافر و نیز سلامتی و اموال اشخاص ثالث و محیط زیست خساراتی وار...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم‏ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 199...

حمل‌ونقل یکی از ارکان عمده تجارت است و بدون پیشرفت‌هایی که در امر حمل ونقل پیدا شده، توسعه تجارت غیرممکن بوده است. در این میان، بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد حمل ونقل ضروری به نظر می‌رسد. طبق اصول و قواعد کلی حقوق دریایی و تجارت ایران، متصدی حمل‌و‌نقل کالا مسئول جبران خسارات وارده بر محموله، یا تأخیر در تحویل و یا معیوب شدن آن می‌باشد. به عبارتی در حالت کلی و ...

ژورنال: میقات حج 2014
محمد حسین فلاح زاده

روشن است که «حکم» و «موضوع» دو رکن از ارکان اصلیِ یک فتوا را تشکیل می دهند و شناخت درستِ موضوعات احکام، در تطبیق حکم شرعی بر آن موضوع، تأثیر بسزایی دارد. تا زمانی که موضوع حکمی در مقام استنباط حکم شرعی برای فقیه، و در مقام عمل به تکلیف برای مکلَّف واضح و شفاف نباشد، معلوم نیست فتوای فقیه مطابق با حکم واقعی و عمل مکلف نیز مطابق با تکلیف واقعی او باشد

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید