تعالیم و آموزه های اخلاقی در سه کتاب گلستان، کیمیای سعادت و قابوس نامه، بسیار به چشم می خورد. به طور کلی، آموزه های اخلاقی در سه کتاب فوق، به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شوند: تعالیم اخلاقی در کیمیای سعادت و قابوس نامه، به طور مستقیم و تعالیم مطرح شده در گلستان، غیرمستقیم است. در گلستان، جلوه های اخلاقی، بیش تر واقع گرایانه اند؛ حال آن که در دو کتاب دیگر، این جلوه ها، آموزشی هستند. س...

این بحث کوششی است برای بیان نسبت اراده اخلاقی با مفاهیم مسوولیت قصد نیت خیر و بخت اخلاقی از نظر هگل و اینکه اراده اخلاقی از نظر هگل امری انضمامی است و در مسیر تحقق روان مطلق صورت می پذیرد و لذا دارای مولفه هایی است که باید شوونه خارجی فعل را نیز علاوه بر شوون درونی آن شامل می شود در این بحث به تفاوت رای هگل با کانت نیز در ماهیت اراده اخلاقی پرداخته شده است

به رغم رشد فزاینده ی میزان استفاده از بیمه های مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان دیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمه نامه های مسوولیت، نظیر تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده حتی در صورت عمد بیمه گذار و سایر مواردی که با قواعد عمومی...

این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ا...

چکیده وکیل به موجب قرارداد یا عرف یا قانون در برابر موکل تعهداتی دارد و تا زمانی که سمت او باقی است، باید مطابق توافق صریح و یا ضمنی این تعهدات را در هرحال با رعایت مصلحت انجام دهد، در غیر این صورت مسوولیت دارد. تعهدات ویژه وکلای دادگستری ایجاب می کند که تقصیر آنان نیز حرفه ای و معیار تقصیر، رفتار متعارف یک وکیل امین و متخصص باشد؛ گاه موکل برای انجام موضوع وکالت اقدام به انتخاب دو یا چند وکیل م...

قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی ...