مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مما...

چکیده کاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلی جهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهش ارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوال فقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د- است. در بسیاری از تحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس از سررسید و تأخیر در تأدیه)، ا...

یکی از چالش‏های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می‎شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار  نیز  با چالش‏هایی روبه‎روست؛ از جمله  اینکه آیا تعزیر می‏تواند به شیوه‏های مختلف صورت بگیرد یا آن‎گونه‏که برخی گفته‏اند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فر...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می­ باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی­ تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ­ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبا...