کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، م...

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، م...

کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه ب...

در مورد قاعده فقهی الزعیم غارم مسائل قابل بحثی وجود دارد که عمده این مسائل در 4 پرسش ذیل خلاصه می گردد: -1 قاعده فقهی الزعیم غارم چه بحثی را شامل می شود؟ -2 زعیم چیست و غارم به چه کسی گفته می شود؟ -3 آیا زعیم فقط نفس و جان و مال را شامل می شود و یا غیر آنها را نیز شامل می گردد؟ -4 کسیکه زعیم و کفیل است با چه شرط و شروطی به عهد خود وفا می کند؟ از نظر محقق چهار پرسش بالا عمده ترین پرسشها در قاعده...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

در این پایان نامه‏، چارچوب قیمت گذاری دارایی براساس اطلاعات برادی‎‎‎‎- هاستون‎‎‎‎‎‎-ماکرینا ‎‎ (bhm) ‎ توسعه می یابد. به این منظور که کلاس وسیعی از مدل ها برای اطلاعات بازار را شامل می شود. برای مدل بندی گردش اطلاعات‏، طبقه ای از فرایندها که پل های تصادفی له وی ‎ ‎(lrb)‎ ‎ نامیده می شوند‏، که تعمیم دهنده ی فرایندهای اطلاع پل براونی و پل گاما ‎ ‎(bhm)‎ ‎ هستند‎ را معرفی می کنیم. با فرض مقدار مجا...

چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن،...