امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گ...

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...

تصویب پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ی توان نقطه ی پایانی بر بحث دیرین بر سر قابلیت دادخواهی این حقوق دانست. پروتکل، اقدامات دولت ها در جهت تحقق حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با معیار معقولیت محک می زند. با توجه به آن که در پروتکل تعریفی از معقولیت به میان نیامده است، این مقاله در پی آن است که با برسی معنای معقولیت در برخی نظام های حقوقی...

در چارچوب حقوق بین الملل، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا به گونه ای ست که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد. با توجه به جایگاه ویژه دولت ها در حقوق بین الملل، بررسی تأمین حق بر غذا به عنوان یکی از تعهدات دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. پرسش اصلی آن است که اساس حقوقی تعهدات دولت ها در زمینه حق بر غذا چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کنند. در این مقاله نشان داده می شود که م...

بطور کلی تحقیق حاضر در روند کلی خود در تلاش برای پاسخ به این سوال اساسی است که آیا با توجه به مقررات میثاقهای بین المللی حقوق بشر و اولین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعنوان یکی از محورهای اصلی بحث ، شیوه های نظارتی موجود در این میثاقها به تنهایی برای نظارت برآنها کافی است و نظارت براین اسناد مهم حقوق بشری را صرفا" باید در محدوده شیوه های نظارتی مذکور پیگیری کرد یا با توجه به...