نتایج جستجو برای: نظارت قانونی

تعداد نتایج: 17132  

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
محمدرضا پاسبان

در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکتهای تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکتها، البته بجز شرکت با مسؤولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش بینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است.در م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1379

این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است : در فصل اول به بررسی تعریف و انواع آیین نامه و همچنین اصول حاکم برآن پرداخته شده است . در فصل دوم محدوده صلاحیتهای مراجع وضع کننده آیین نامه در قوه مجریه مورد بحث قرار گرفته و در فصل سوم عوامل موثر بر محدوده آیین نامه ها منجمله قلمرو خاص قوانین و نقشی که دولت در جامعه برعهده گرفته است ، بررسی شده است . در فصل چهارم به بررسی نظارتهایی که در حقوق اساسی و اداری...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
علی حسین نجفی ابرند آبادی حسین ایارگر

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
خیرالله پروین دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظام های سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسله مراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظام های سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم می کنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اِعمال آن در نظام های مختلف بوده اند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز...

 نظارت بر فعالیت ها و عملکرد بانک های مختلف از طریق نهادهایی انجام می گیرد که در «قانون» مشخص شده اند. در کشورهای مختلف، این نهادها به سه نوع دسته بندی می شوند که هر یک کارکرد و اهداف خاص خود را دارد. اول، نظارت و راهبری یک نهاد عالی (اغلب، بانک مرکزی) که برای صیانت از پول ملی و سیاست های کلان اقتصادی کشور، ضرورت دارد. دوم، نظارت درون سازمانی بر بانک ها و موسسات مالی که از طریق مجامع عمومی،...

ژورنال: :مطالعات راهبردی 0
رضا خلیلی

در مقاله حاضر، از خلال بررسی رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات در چهار گفتمان سنتی، فراسنتی، مدرن و فرامدرن، به بررسی و تبیین نظارت بر اطلاعات در انواع نظام‏های سیاسی پرداخته می‏شود تا چارچوبی قابل اتکا برای درک و تبیین بهتر نظارت بر اطلاعات در نظام‏های مردم‏سالار فراهم شود. مفروض نویسنده آن است که برای تبیین این چارچوب، می‏بایست ابتدا نسبت مذکور را مشخص نمود. فرضیه مقاله نیز نشان می‏دهد نظارت بر اط...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به ...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
سیدحسین ملکوتی هشجین

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید