نتایج جستجو برای: نظام قانونگذاری

تعداد نتایج: 40572  

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
احمد مرکز مالمیری مهدی مهدی زاده

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
احمد مرکز مالمیری هیا علمی پژوهشی حسن وکیلیان دانشگاه علامه طباطبائی

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وض...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حسین امینی پزوه و محسن اسماعیلی

مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعۀ آن اخیراً از حوزۀ علوم سیاسی به گسترۀ موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه الفراغ است. هدف مقالۀ پ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده این پایان نامه درصدد بررسی مسئله فرایند و مراحل تصویب قانون در نظام قانونگذاری تک مجلسی ایران ونظامهای دو مجلسی قانونگذاری انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه می باشد.تا با استفاده از تجربه سایر کشورها در روند تقنین بتواند به قانونگذاری مطلوب و کارآمد در نظام قانونگذاری ایران دست یابد. زیرا به نظر می رسد مجالس کشورهای پیشرفته از لحاظ روند تقنین به درجه نسبی و مطلوبی ازکارآمدی وموفقیت ...

دکتر محمد رضا بهارستان فر[1] دکتر سید محمد هاشمی[2] دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی[3] دکتر محمدرضا ویژه[4] نظام قانونگذاری ایران مبتبی یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای منطقه ای در جهان امروز می باشد . این سازمان با قدمتی بیش از 50 سال نتیجه تلاش مستمر سران آن جهت دستیابی به یک اروپای واحد می باشد. لذا می توان گفت سران اتحادیه با اعمال اصلاحات در صدد افزایش وجه دموکراتیک جامعه می باشند و شاید اساسی ترین اقدام در حال حاضر تهیه معاهده نیس می باشد اما باید دید آیا با لازم الاجرا شدن معاهده نیس مصوبات اتحادیه دارای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1382

پایان نامه حاضر به ارزیابی کارکرد سیستم های دو مجلسی پرداخته است تا به نتایج کاربردی در زمینه نظام قانونگذاری دو مجلسی دست یابد.

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2016

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به‌ منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ و...

طوبی شاکری گلپایگانی مهدیه محمد تقی زاده,

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می­دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید