نتایج جستجو برای: واژگان کلیدی: حقوق عمومی

تعداد نتایج: 101596  

Journal: : 2022

سابقه و هدف: هزینه مبادله که برخاسته از اقتصاد نهادگرا است، با مفهوم کارایی مرتبط است. یکی وظایف برنامه‌ریزان، افزایش فرایند برنامه‌ریزی به همین دلیل شناسایی عوامل مؤثر بر همچون هزینه‌های جست‌وجوی اطلاعات، مذاکره، ایجاد اعمال ساز­و­کارهای نظارتی حائز اهمیت زیرا این طریق است برنامه‌ریزان می‌توانند تکیه طراحی نهادی ساختارهای حکمرانی، را کاهش دهند. طرح تفصیلی در نظام ایران، برنامه‌ای بازیگران متعد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

چکیده نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل به کوشش نوید مسعودی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی این سازمان می باشد که در 1- الف)، و 22 منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است. ابتدا آنکه در ماده 7 ) 13 ،( راستای مواد 7 (بند 2 این منشور مقرر گردیده است "ارکان فرعی (سازمان ملل متحد) که ضروری تشخیص داده می شوند، ممکن است بر طبق این منشور ...

Journal: : 2022

هدف: هدف پژوهش برجسته کردن مفهوم رفتار انحرافی سازمانی از طریق بررسی مطالعات پیشین و درک پویایی این رفتارها ارائه تصویری جامع روند فراهم آوردن بینشی ارزشمند وضعیت رفتارهای در ایران کمک به هدایت پژوهش­‌های آتی راستای پوشش شکاف­‌های تحقیقاتی موجود حوزه است.روش: با استفاده روش فراترکیب، یافته­‌های پژوهش­های کیفی کمی مرتبط ترکیب الگوی نهایی طراحی شد. بر اساس، 90 سازمانی، اهداف مطالعه حاضر هفت مرحله...

ژورنال: حقوق اداری 2015
جهان بین, سیدعبادالله, ضیایی, رضوان, نوروزی, قدرت الله,

چکیده امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیین‌کننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا می­نماید و موجب کارامدی  اداری می­گردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به­ عنوان ضامن حقوق و آزادی­های شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه می‌نماید.گرچه مطالعه سیاست رو...

Journal: : 2022

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک در پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت با اعتماد عمومی میانجی‌گری اثربخشی درک شده از حکومت الکترونیکی مدیریت دولتی می‌باشد. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر استفاده یک میدانی مقطعی کمی صورت پذیرفته است. داده‌های اولیه سطوح جـامـعه آماری مربوط به 23 دفتر فعال خدمات انتظامی (پلیس10 +) سطح استان گیلان بوده حجم نمونه 392 نفر مراجعه‌کنندگان دفاتر خدماتی می...

ژورنال: حقوق اداری 2015
داوری, محسن, رضایی زاده, محمدجواد,

چکیده اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا می‌نامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حق...

نگاهی به محدودیت‌های مبارزه با تروریسم در رویه محاکم حقوق بشری مرضیه قبادی[1]- دکتر سید محمد قاری سید فاطمی[2]- دکتر سید قاسم زمانی[3]- دکتر سید محمد هاشمی[4] چکیده: پس از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده آمریکا و سایر دولتها اقدامات گسترده‌ای را تحت لوای آنچه «جنگ علیه ترور» خوانده شد انجام دادند. این اقدامات، که در ظاهر برای جلوگیری از تکرار حوداثی مشابه با حادثه یازده سپتامبر سال...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام آن است. حقوق عمومی همانند دیگر شاخه های علمی از دسته ای از قواعد و مفاهیم کلیدی تشکیل شده است. وجود مفاهیم اختصاصی نیز از ویژگی های استقلال یک رشته علمی به شمار می رود. در حقیقت، درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین حقوق عمومی می تواند عناصر لازم را برای طراحی نظریه عمومی théori...

ژورنال: حقوق اداری 2015
میرزانژاد جویباری, اکبر,

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

اعمال تصدی و حاکمیت، و مسئولیت مدنی دولتبر اساس نظریه « اعمال تصدی و حاکمیت »، که توسط حقوق دانان عمومی فرانسه مطرح شده و روزگاری طرفداران زیادی نیز داشته، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئولیت دارد. این تفکیک از نظر حقوقی نه بر واقعیت مبتنی است و نه تناسبی با حقیقت اعمال اداری دارد؛ زیرا تمام اعمال دولت در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است و هیچگاه نمی توان دو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید